في إطار مشروع "التوأمة بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوربي، تم تقديم تكوين لـ 16 إطارًا من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتندرج هذه المبادرة في نهج عالمي يهدف إلى دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من خلال التركيز على الإدارة المثلى للنفايات بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الدائري، مع تشجيع اعتماد التوسيم البيئي ووضع العلامات البيئية للحد الدائم من الأثر على البيئة من جميع جوانب التنمية الاقتصادية.
وقد تمثّل الهدف من هذه المهمة في مشاركة التجربة الفرنسية في هذا المجال ومناقشة إمكانية تطبيقها في الجزائر. وقد تم التركيز على مهام التفتيش البيئي، وإدارة النفايات (من السياسة العمومية إلى غاية تنفيذها على مستوى السلطات المحلية والمنشآت)، وإدخال نظام مسؤولية المنتج الموسعة. وقد تمحور التكوين حول ثلاثة مجالات رئيسية:
- شرطة البيئة
- شرطة البيئة وإدارة النفايات
- مسؤولية المنتجين الموسعة
بدأ صباح اليوم الأول من التكوين، الذي استمر لمدة ساعة ونصف، بشرح كيفية عمل المديرية الإقليمية للبيئة والتهيئة والسكن ومفتشية المنشآت المصنفة لحماية البيئة، بالإضافة إلى دورهما وموقعهما بالنسبة لمؤسسات الدولة الفرنسية. وأعقب هذه الجلسة عرض مدته ساعة و45 دقيقة حول أهداف هيئة التفتيش، لاسيما عدد المفتشيات والمفتشين، والمنشآت الخاضعة للتفتيش، وإجراءات التفتيش، ومراقبة التصريفات.
وتضمنت الجلسة المشتركة حول شرطة البيئة وإدارة النفايات عرضًا مدته 1.15 ساعة حول العقوبات الإدارية والجنائية بعد عمليات التفتيش، وكذلك حول تحويل عمليات تفتيش المنشآت الصغيرة المصنفة إلى مكاتب استشارية خاصة معتمدة. كما تناولت المناقشات تنفيذ لجان مراقبة المواقع ونشر تقارير التفتيش على الإنترنت. وغطى العرض الثاني الذي استغرق 1.5 ساعة الإطار العام لإدارة النفايات في فرنسا، مع تسليط الضوء على الرهانات والمسؤوليات والأرقام المتعلقة بإنتاج وفرز ومعالجة النفايات غير الخطرة في فرنسا.
وتناولت الجلسة الصباحية الثانية إدارة النفايات بمزيد من التعمق، حيث بدأت بعرض تقديمي مدته 30 دقيقة حول التكاليف المرتبطة بها، مقسمة حسب الوظيفة (الجمع والنقل والمعالجة) ومقارنة توزيع هذه التكاليف للسلطة المحلية وفقًا لنوع النفايات. وأعقب ذلك جلسة مدتها 1.5 ساعة للتعرف على السياسات العمومية الفرنسية في مجال إدارة النفايات، بما في ذلك التخطيط الوطني والإقليمي، والإطار التنظيمي، والتنظيم الإقليمي لجمع ونقل ومعالجة النفايات غير الخطرة. وسلط عرض تقديمي آخر مدته 45 دقيقة الضوء على أنظمة إعادة التدوير البيئي للنفايات، ومناقشة فوائدها وآفاقها وطريقة عمل المنظمات البيئية. وأخيراً، تم تخصيص 45 دقيقة لفرض الضرائب على النفايات، مع تسليط الضوء على الضرائب الرئيسية مثل الضريبة العامة على الأنشطة المتعلقة بالنفايات وضريبة جمع النفايات المنزلية، مع معلومات عن الأساس الذي يتم على أساسه حسابها، وتكلفتها، والمؤسسات المسؤولة عن جمعها، وإعادة توزيع المبالغ المحصّلة.