يندرج مشروع التوأمة بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي في إطار أهداف برنامج “تسهيل أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”، لاسيما في إطار أولوية الشراكة المشتركة "الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة".
وتتناول هذه الشراكة موضوعًا معقدا يمسّ عدة قطاعات ومؤسسات، ويهدف إلى تحقيق نتائج وأهداف شاملة. كما يهدف مشروع التوأمة هذا إلى بناء قدرات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المهنيّة ودعمه في نقل المهارات وأفضل الممارسات في إدماج البعد البيئي في تقييم السياسات العمومية.
كما يهدف مشروع التوأمة هذا إلى بناء قدرات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المهنيّة ودعمه في نقل المهارات وأفضل الممارسات في إدماج البعد البيئي في تقييم السياسات العمومية. يتعلق الأمر أيضا بتزويد المجلس بأفضل منهجيات تقييم السياسات العمومية ووسائله في مجال التنمية المستدامة استنادًا إلى المعايير الدولية والممارسات السليمة.
ولابد من تحقيق ثلاث نتائج في نهاية هذه الشراكة:
- • النتيجة 1: دعم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتحول الطاقوي وحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ والتنمية المستدامة
- • النتيجة 2: تحديد أدوات ومنهجيات تقييم ومتابعة السياسات العمومية في ثلاث مجالات: البيئة وانتقال الطاقة والتنمية المستدامة مع تحديد طرق التنفيذ.
- • النتيجة 3: ينبغي أن يكون المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قادرا على تقديم توصيات لدمج الاقتصاد الأخضر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.
التوأمة في بضعة أرقام
- 14 نشاطًا
- 119 مهمة في مجال الخبرة
- تعبئة أكثر من 28 خبيرًا من الاتحاد الأوروبي
- 3 زيارات دراسية