نظم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الذي ترأسه الجزائر ممثلة في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، ندوة حوارية رفيعة المستوى حول : “ الموضوع الرقمنة كأداة اندماج وتكامل الدول العربية الأعضاء مع الاقتصاد العالم ”، وذلك بمشاركة وفود عربية وإفريقية رفيعة المستوى، وخبراء، وممثلين عن هيئات وطنية، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وتندرج هذه الندوة في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية، وما أفرزته من أنماط جديدة للإنتاج والتبادل والتجارة والخدمات، فضلاً عن تنامي دور الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وال وتندرج هذه الندوة في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية، وما أفرزته من أنماط جديدة للإنتاج والتبادل والتجارة والخدمات، فضلاً عن تنامي دور الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من مكونات الاقتصاد الرقمي. وقد شكلت أشغال الندوة فضاءً للحوار وتبادل الرؤى والخبرات حول التحديات والفرص التي تتيحها الرقمنة أمام الاقتصادات العربية، لاسيما في ما يتعلق بتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع فرص الولوج إلى الأسواق، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بما يسهم في تعزيز اندماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي. حوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من مكونات الاقتصاد الرقمي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد البروفيسور محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والرئيس الحالي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، أن التحول الرقمي يضفي بعداً جديداً على مسار التكامل الاقتصادي العربي، من خلال تعزيز ترابط الاقتصادات والبنى التحتية والأنظمة الرقمية. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي والبيانات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية أصبحت عناصر أساسية في رفع الإنتاجية، واستحداث أنشطة اقتصادية وفرص عمل جديدة، وتعزيز اندماج الاقتصادات في سلاسل القيمة العالمية .
كما شدد على أن التكامل الاقتصادي العربي لا ينبغي أن يقتصر على تنمية حجم المبادلات التجارية، وإنما يتعين أن يشمل إزالة العوائق أمام التدفقات الرقمية، وتيسير حركة السلع والخدمات، وربط أنظمة الدفع، وتعزيز قابلية التشغيل البيني للمنصات، وضمان تبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة ومنظمة. وأكد، في هذا السياق، أهمية تحويل الترابط الرقمي بين الدول العربية إلى قيمة اقتصادية مشتركة، وجعل التحول الرقمي رافعة لتعميق التكامل العربي وتعزيز القدرة التنافسية والاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يساهم كذلك في دعم السيادة التكنولوجية للدول العربية.
من جهته، أبرز السيد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أهمية الحوار الاجتماعي في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتحولات التي تشهدها أسواق العمل .كما شدد على ضرورة استباق الآثار التي قد تترتب عن التحول الرقمي على التشغيل والمهارات والحماية الاجتماعية، والعمل على ضمان استفادة مختلف الفئات من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة.
وشهدت الندوة الحوارية مداخلة السيد رئيس الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة و رئيس مجلس الجمهورية الهيلينية (اليونان) عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد و الذي أكد فيها ضرورة التنسيق الدولي و الإقليمي و السعي نحو جعل شعوب العالم أكثر رقيا.
كما شهدت الندوة الحوارية عدداً من المداخلات التي تناولت مختلف أبعاد الرقمنة والتحول الرقمي وعلاقتهما بمسار التكامل الاقتصادي العربي. وفي هذا الإطار، قدم السيد ماجد عطا ذياب حلو، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفلسطيني، مداخلة بعنوان »واقع الرقمنة والتحول الرقمي في فلسطين«، كما قدم السيد نذير محمد عبد الرحمان العواملة، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمملكة الأردنية الهاشمية، مداخلة بعنوان »الرقمنة كأداة اندماج وتكامل الدول العربية الأعضاء مع الاقتصاد العالمي .«ومن جانبه، قدم السيد محمد أمين شرار، خبير لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، مداخلة بعنوان »من التحول الرقمي الوطني إلى التكامل الرقمي العربي«. ومن الجانب الجزائري، قدم السيد قرار يونس، الخبير وعضو بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مداخلة بعنوان »الذكاء الاصطناعي وإعادة تموضع الاقتصادات العربية في سلاسل القيمة العالمي «.وتناول السيد صالحي محمد، في مداخلته موضوع» قابلية التشغيل البيني بوصفها البنية التحتية الجديدة للتكامل الاقتصادي العربي «.بدوره، قدم السيد مسعودان مجيد، مداخلة بعنوان »الشمول الرقمي كمحرك لتوسيع القاعدة الإنتاجية وإدماج الاقتصادات العربية في الاقتصاد العالمي«. وقد تناولت هذه المداخلات مختلف أبعاد الرقمنة والتحول الرقمي وعلاقتهما بمسار التكامل الاقتصادي العربي.
وقد أعقبت هذه المداخلات مناقشات وحوارات ثرية أبرزت عدة أبعاد أساسية للتحول الرقمي، لا سيما تطوير البنى التحتية والخدمات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقابلية التشغيل البيني للأنظمة، والشمول الرقمي، والحد من الفجوات الرقمية. كما تناولت المناقشات الشروط الكفيلة بجعل الرقمنة رافعة حقيقية للتكامل الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية وخلق القيمة، في إطار انتقال رقمي متحكم فيه وشامل، يقوم على التعاون والابتكار وتنمية القدرات الوطنية والإقليمية.
وفي هذا المنظور، شدد المشاركون على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية، على أساس تقاسم المعارف وتبادل الممارسات الجيدة، ووضع أطر مشتركة من شأنها تعزيز ترابط الاقتصادات والأسواق. ومن ثم، تبرز الرقمنة باعتبارها رافداً أفقياً في خدمة سياسات التنمية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وإدماج الاقتصادات العربية في سلاسل القيمة العالمية.
وعرفت الندوة الحوارية مشاركة واسعة لوفود عربية وممثلين عن مؤسسات ومجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية وهيئات مماثلة، بما يعكس أهمية الموضوع المطروح وارتباطه بالتحديات المشتركة التي تواجه الاقتصادات العربية والإفريقية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
أما على الصعيد الإفريقي، فقد شهدت الندوة الحوارية مشاركة وفود عن جمهورية تشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية جنوب إفريقيا، ممثلةً بالمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والعمل (NEDLAC) .
وقد أضفى حضور هذه الوفود المختلفة على الندوة الحوارية نطاقاً يتجاوز الإطار الخاص بالتحول الرقمي. فشكلت هذه الندوة فضاءً للحوار بين مؤسسات التشاور الاقتصادي والاجتماعي العربية والإفريقية، بما أتاح تبادل التجارب، وتحديد أوجه التقارب، والتفكير في آليات جديدة للتعاون في مواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية الحالية.
وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى تحقيق قدر أكبر من مواءمة التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، فضلاً عن الحد من الفجوة الرقمية والتبعية التكنولوجية. كما طُرحت فكرة إنشاء منصة رقمية عربية مشتركة بوصفها وسيلة لتيسير المبادلات، وتقريب المنظومات، وتعزيز التعاون بين البلدان العربية.
كما تم التأكيد، بصفة خاصة، على دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة. وبحكم وظائفها في مجال التشاور والتحليل وصياغة التوصيات، لاسيما ما تعلق بمواكبة المجتمعات لمختلف التحولات، وتقريب وجهات نظر مختلف المكونات الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في إعداد سياسات عمومية ملائمة لمنطق التحول الرقمي.
ومن خلال هذه الندوة الحوارية، أسهم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الرئاسة الجزائرية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة، في وضع التحول الرقمي في صميم التفكير في مستقبل التكامل الاقتصادي العربي، مع التركيز على التعاون والابتكار والسيادة التكنولوجية وخلق قيمة مشتركة.
ديناميكية متجددة للتعاون العربي والإفريقي على هامش الندوة الحوارية
على هامش الندوة رفيعة المستوى حول الرقمنة، المنعقدة يوم 30 سبتمبر 2026 بالجزائر العاصمة، تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بمناسبة حضور عدد من رؤساء وممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والإفريقية إلى الجزائر العاصمة، إلى جانب مسؤولين عن منظمات إقليمية ودولية.
وقد تخللت هذه الأيام مباحثات ثنائية وجلسات عمل وتوقيع اتفاقيات تعاون وزيارات مؤسساتية لبعض الدوائر الوزارية و ممثلي الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين، ما أضفى بُعداً ملموساً على ديناميكية التعاون الاقليمي و الدولي. كما أسهمت هذه اللقاءات في تعميق العلاقات بين المؤسسات الاستشارية في الفضاءين العربي والإفريقي، وفي تعزيز تبادل التجارب والخبرات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ففي 28 سبتمبر 2026، استهلّ البروفيسور محمد بوخاري، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سلسلة اللقاءات الثنائية باستقبال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، السيد أحمد مبودو محمد، بمقر المجلس. وتناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين المؤسستين، إلى جانب أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها بلدان المنطقة. كما تطرق الجانبان إلى إمكانيات وضع آليات للتنسيق والتشاور المنتظم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي إطار مواصلة هذه اللقاءات، عقد رئيس المجلس، في فترة ما بعد الظهر، جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري. وتمحورت المناقشات حول سبل تطوير التعاون بين المؤسستين وتقريب الرؤى بشأن التحولات والتحديات التي تواجه الفضاء العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .وعقب هذا اللقاء، سلّم المدير العام لمنظمة العمل العربية لرئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي درعاً تكريمياً باسم المنظمة، تعبيراً عن التقدير للجهود الجزائرية المبذولة من أجل تعزيز العلاقات العربية البينية وترقية التعاون العربي المشترك.
وفي اليوم الموالي، 29 سبتمبر، أجرى البروفيسور محمد بوخاري مباحثات مع السيد رئيس المجلس الاقتصادي الوطني لجمهورية الصومال الفيدرالية وكبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الجمهورية، الدكتور حسن آدم هوسو. وتميز اللقاء بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين المؤسستين. وتأتي هذه الاتفاقية لتوطيد أواصر الشراكة وتطوير أطر التشاور الثنائي حول القضايا الاقتصادية والتنموية. كما تنص، على وجه الخصوص، على تكثيف تبادل التجارب والخبرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.
وفي السياق ذاته، استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور محمد بوخاري، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجمهورية الكونغو، السيدة إميليان راوول، وتناولت المباحثات آفاق توطيد العلاقات الثنائية، وتطوير الشراكة العربية الإفريقية، وتعزيز تعاون قائم على تقاسم التجارب والخبرات خدمةً للتنمية المستدامة.
وفي استكمال للقاءات المبرمجة خلال اليوم نفسه، أجرى البروفيسور محمد بوخاري، في نهاية فترة ما بعد الظهر، مباحثات مع نظيره، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمهورية اللبنانية، السيد شارل عربيد، وقد بحث الرئيسان آفاق توسيع مجالات التبادل وآليات الشراكة بين المؤسستين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أما خلال يوم 30 سبتمبر، وعلى هامش انعقاد الندوة الحوارية رفيعة المستوى، توجه وفد يضم رؤساء وممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والإفريقية إلى مقر الاتحاد العربي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بالجزائر العاصمة، والذي تم منحه من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والذي تم تدشينه في أكتوبر سنة 2025 من طرف الوفود العربية. وشكلت هذه الزيارة محطة مكملة للقاءات الثنائية التي شهدتها هذه الفترة، إذ أتاحت فضاءً لتبادل الآراء بين ممثلي المؤسسات الأعضاء في الاتحاد.
وشدد المشاركون، على وجه الخصوص، على مكانة الجزائر كفضاء لتلاقي الرؤى والتجارب العربية والإفريقية، مؤكدين أهمية إرساء آليات دائمة للتشاور والتنسيق بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح شعوب الفضاءين وتنميتها.
أما خلال يوم 30 سبتمبر، وعلى هامش انعقاد الندوة الحوارية رفيعة المستوى، توجه وفد يضم رؤساء وممثلي المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والإفريقية إلى مقر الاتحاد العربي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة بالجزائر العاصمة، والذي تم منحه من قبل رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والذي تم تدشينه في أكتوبر سنة 2025 من طرف الوفود العربية. وشكلت هذه الزيارة محطة مكملة للقاءات الثنائية التي شهدتها هذه الفترة، إذ أتاحت فضاءً لتبادل الآراء بين ممثلي المؤسسات الأعضاء في الاتحاد.
وشدد المشاركون، على وجه الخصوص، على مكانة الجزائر كفضاء لتلاقي الرؤى والتجارب العربية والإفريقية، مؤكدين أهمية إرساء آليات دائمة للتشاور والتنسيق بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصالح شعوب الفضاءين وتنميتها.
وفي إطار تعزيز هذا المسار التعاوني، وقع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لدولة فلسطين، السيد أحمد عبد السلام حسن مجدلاني، في فترة ما بعد الظهر وبمقر المجلس، اتفاقية تعاون بين المؤسستين. وتعكس هذه الاتفاقية الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون المؤسسي، إذ تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكة، لا سيما من خلال تبادل الخبرات والدراسات والتحليلات والرؤى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما تناولت المباحثات إمكانيات تطوير مبادرات مشتركة دعماً لعمل المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، وتفعيل التعاون العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاستشارية.
وفي المساء، وتواصلاً للقاءات الرامية إلى توسيع شبكة التعاون المؤسسي، استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد عبد الله الصيام. وتناولت المباحثات آفاق تطوير العلاقات بين المجلسين، والآليات الكفيلة بتعزيز تبادل التجارب والخبرات بينهما.
وتواصلت هذه الديناميكية من اللقاءات الثنائية في اليوم الموالي، 1 أكتوبر 2026، حيث استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صباحاً، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للمملكة الأردنية الهاشمية، السيد نذير محمد عبد الرحمان العواملة. وتناولت المباحثات آفاق تعزيز العلاقات بين المؤسستين وسبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واختُتم برنامج اللقاءات في فترة ما بعد الظهر، بإجراء البروفيسور محمد بوخاري مباحثات مع المديرة التنفيذية للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والعمل (NEDLAC) لجمهورية جنوب إفريقيا، السيدة نوبونتو سيبيسي. ومكّن اللقاء من بحث إمكانيات توسيع نطاق التعاون وتبادل التجارب بين المؤسستين، لا سيما بشأن القضايا المرتبطة بالحوار الاقتصادي والاجتماعي وتحديات التنمية.
الوفود والمؤسسات المشاركة
لقد شهدت الندوة الحوارية مشاركة ثلاث عشرة جهة ووفداً، تمثل المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والهيئات المماثلة لها، ومنظمة العمل العربية، وهي على النحو الآتي:
1. منظمة العمل العربية: السيد فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، رئيس الوفد؛ والسيدة نسرين خليل محمد أبو خرمه.
2. دولة فلسطين: السيد أحمد عبد السلام حسن مجدلاني، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وزير؛ والسيد ماجد عطا ذياب حلو، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، وزير.
3. الجمهورية اللبنانية: السيد شارل عربيد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس الوفد، والسيد محمد الجوزو، عضو بالمجلس، مقرر لجنة القضايا الاقتصادية.
4. الجمهورية الإسلامية الموريتانية: السيد محمد عبد الله الصيام، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيس الوفد؛ والسيد محمد باب، المدير الإداري والمالي للمجلس.
5. جمهورية تشاد: السيد أحمد مبودو محمد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، رئيس الوفد، والسيد أحمد غوني بشارة، مستشار؛ والسيد عيسى أحمد غوني بشارة، والسيد هاغار محمد أحمد، مستشار.
6. جمهورية الكونغو: السيدة إميليان راوول، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيسة الوفد، والسيدة جويل هوخي كينيونيا، مستشارة في الاتصال بديوان الرئيسة.
7. جمهورية الصومال الفيدرالية: السيد حسن آدم هوسو، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الجمهورية، رئيس الوفد.
8. المملكة الأردنية الهاشمية: السيد نذير محمد عبد الرحمان العواملة، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس الوفد.
9. جمهورية جنوب إفريقيا: السيدة نوبونتو سيبيسي، المديرة التنفيذية بالنيابة للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والعمل (NEDLAC)، رئيسة الوفد.
10. الجمهورية اليمنية: السيد علي محمد علوي اليزيدي، سفير الجمهورية اليمنية بالجزائر، ممثل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
11. جمهورية السودان: السيد سيف الدين شاذلي محمد زيادة، مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، رئيس الوفد؛ والسيدة إشراقة حسن نصر محمد، ضابط توظيف والهجرة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
12. المملكة المغربية: السيد محمد أمين شرار، خبير لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
13. الجمهورية الهيلينية (اليونان): السيد ساكيس إيانيديس، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوناني، الذي يتولى رئاسة الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة (AICESIS)، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
- الكلمة الافتتاحية لرئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية و الهيئات المماثلة لها، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور محمد بوخاري
- كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري