تاريخ النشر: 25/09/2024 | عدد الزيارات: 772

ترأست السيدة ربيعة خرفي، رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري والرئيسة الحالية لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، اجتماعًا عبر تقنية التحاضر المرئي لمجلس إدارة الاتحاد المتكون من رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها لكل من الجزائر، وفلسطين، والأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب وموريتانيا، وهذا بحضور الدكتور فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، الراعي الدائم لأشغال الاتحاد.

يندرج هذا الاجتماع في إطار التحضير للجمعية العامة المقبلة للاتحاد، المزمع عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية، وضبط جدول أعمالها.

في مستهل الجلسة، قدّم المشاركون تهانيهم الحارّة للجزائر شعبا وحكومة بمناسبة إعادة انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية لعهدة ثانية، معتبرين أن هذا الفوز يعكس ثقة الشعب الجزائري في قيادة الرئيس ورؤيته السديدة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما أدان المشاركون، بشدة، العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني، معبّرين عن تضامنهم الكامل مع البلدين ضد العدوان الإسرائيلي الهمجي، وأشادوا بالمجهودات التي تبذلها الجزائر، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن، لدعم القضية الفلسطينية ودعمها اللامشروط للبنان وشعبه.

في كلمتها الافتتاحية، أكّدت السيدة خرفي أن هذا الاجتماع، الذي يأتي في ظروف محلية ودولية خاصة، يعوَّل عليه للوصول إلى قرارات وتوصيات هامة، وخاصة فيما يتعلق بالتحضير للجمعية العامة المقبلة ودراسة الأنشطة المستقبلية للاتحاد. كما دعت إلى تفعيل دور الاتحاد ليكون قوة اقتراحية ونموذجًا للحوار والتشاور، ويعمل على تحقيق التنمية الشاملة في الدول العربية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الأعضاء بالإجماع على عقد الجمعية العامة بتاريخ 14 نوفمبر 2024 في العاصمة الأردنية عمّان، وصادقوا على جدول الأعمال الذي يتضمن عرض حصيلة النشاطات والتقرير المالي للاتحاد، ومناقشة مشروع الموقع الإلكتروني والهوية المرئية للاتحاد، وتنصيب لجنة خاصة لإعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة خطة العمل لعام 2025، بالإضافة إلى بحث آليات توسيع عضوية الاتحاد.

الجدير بالذكر أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري يتولى رئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها حتى نهاية عام 2025.