واليوم ، أصبح نموذج تعادل القوة الشرائية خيارا استراتيجيا للجزائر من أجل تبسيط الإنفاق العام وتخفيف الضغط الناجم عن استخدام الأسلوب التقليدي القائم على الخزانة العامة في التمويل وبناء وصيانة المرافق العامة والهياكل الأساسية. ولهذا السبب ، تعتزم الجزائر تطبيق سياسة جديدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص (الوطني والأجنبي) في هذا النهج الاستراتيجي في مختلف أشكال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الامتياز ، وبوت ، وبوت ، وبو ، وما إلى ذلك). ورغم ذلك فإن تطوير فهم مشترك حول مفهوم تعادل القوة الشرائية يشكل قضية رئيسية وبدائية من أجل ضمان تنفيذ أفضل لهذا النموذج الاستراتيجي في السياق الاجتماعي الاقتصادي الجزائري ، والذي لابد من بذل الجهود من أجله من جانب الطرفين (القطاعين العام والخاص).

• نشرة الورقة البيضاء 2: الشراكة بين القطاعين العام والخاص
• عرض مقدم من: عاطف مجدوب (التجربة التونسية)
• دافيد باكستر(تعادل القوة الشرائية في البلدان النامية)
• التجربة الكاميرونية
• تقديم مارسيل بوير (التحديات والمزالق في التقييم P3)
• تقديم: ستيفان سوسيي