أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني 30 تعديلا على مشروع القانون المنجمي الجديد، مع حذف مادة واحدة من النص الأصلي. وتضمنت توصيات اللجنة السماح باستغلال المناجم من قبل وطنيين وأجانب شرط الحفاظ على مصلحة الدولة، إلى جانب وضع خارطة دقيقة لتنظيم الثروات الباطنية وضمان حقوق الأجيال القادمة. كما تم منح حق الطعن في الرخص والسندات المنجمية أمام وزير الطاقة قبل اللجوء إلى القضاء، ضمن مسعى لترسيخ الشفافية وحوكمة القطاع… اقرأ المزيد