واقع وآفاق استخدام التكنولوجيا الحيوية في مجال الصحة في الجزائر كان موضوع الندوة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 22 جوان 2023 برئاسة الأستاذ الدكتور سيدي محمد بوشناق خلادي بحضور وزير الصحة السيد عبد الحق السايحي ومدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كامل صنهاجي.

ضم هذا الاجتماع الذي بادرت به لجنة الصحة والديموغرافيا والاقاليم التابعة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برئاسة البروفيسور مصطفى خياطي، عدد من الفاعلين في مجال التكنولوجيا الحيوية والصحة؛ الباحثين والاساتذة وطلاب الدكتوراه والمتعاملين الاقتصاديين، إلخ.

وأشار رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام السلطات العمومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للسكان، مضيفًا أن الأمن الصحي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الذي يتضمنه مشروع الجزائر الجديدة الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبــد المجيــد تبــون.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذه المناسبة، أن تطوير التكنولوجيا الحيوية يتطلب دعمًا متزايدًا لهياكل البحث في بلدنا وإنشاء آليات لتحويل نتائج البحوث إلى منتجات. وشدد على أن ذلك يتطلب رؤية واضحة وخارطة طريق تحدد أولويات البحث وفقا لاحتياجات الأساسية لبلدنا، وخلق بيئة بحثية متكاملة تساعد على ظهور وتطوير مراكز البحث والشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية في بلدنا.

و أكد المشاركون في هذا الاجتماع ان في مجال الصحة على وجه الخصوص، يمكن للتكنولوجيا الحيوية أن تحقق العديد من المزايا اهمها تطوير علاجات جديدة وأكثر فعالية ودقة، والطب الشخصي مع العلاج المناسب للفرد، والتشخيص الاحسن والأسرع والأكثر دقة، والوقاية من الأمراض بفضل فهم أفضل للوراثة وبيولوجيا المرض، وإنتاج لقاحات والعلاج الجيني.

كما أن اكتساب المعرفة في مجال استخدام التكنولوجيا الحيوية في مجال الصحة، يتطلب نظرة استراتيجية متكاملة، تشمل بشكل خاص تحديث برامج التعليم والتكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وكذا تشجيع ودعم البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص في هذا الميدان، وتطوير البنية التحتية الداعمة خاصة تلك المتعلقة بإنشاء المجمعات التكنولوجيا والحاضنات، وكذا وضع الإطار القانوني المناسب، إلى جانب تطوير آليات الشراكات مع الشركات الدولية المتخصصة في هذا الجانب، فضلا على توفير الدعم المالي للمشاريع البحثية والشركات الناشئة وغيرها.

وعليه، يجب وضع سياسة طويلة الأجل من شأنها أن تؤدي إلى التطور العلمي والتكنولوجي، وتحسين كبير في صحة ورفاهية السكان والنمو الاقتصادي.