عقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 17 ماي 2023 بفندق ماركير- باب الزوار، الجزائر العاصمة، الدورة العادية الرابعة لجمعيته العامة .
تمثل هذه الدورة العادية الرابعة، محطة لتقييم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الذي ميز السنة الفارطة 2022 وكذلك أهم مؤشرات الثلاثي الأول من السنة الجارية ، حيث تم عرض و مناقشة تقرير حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022، و استعراض اهم التطورات الظرفية في جميع القطاعات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتم على وجه الخصوص مناقشة التحديات الكبرى المتعلقة بالأمن الطاقوي والغذائي والمائي بالإضافة إلى المصادقة على التوصيات الواردة في ذات التقرير.
كما تم كذلك عرض تقرير حول نشاطات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لنفس السنة وذلك وفقاً للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 21- 37 من 6 يناير 2021 المتعلق بتنظيم وتسيير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. يشمل هذا التقرير أبرز النشاطات المنجزة خلال السنة المنصرمة بما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز الحوار والتماسك الاجتماعيين، و الحكم الراشد وتقوية الاستثمار في رأس المال البشري وكذلك التنمية الاقتصادية و الاجتماعية وحماية البيئة. كما قدم التقرير نظرة عامة عن مختلف الوثائق والإنتاج الفكري الصادر عن اللجان الدائمة والأقسام التابعة للمجلس، مثل الدراسات والتقارير ومذكرات التنبيه حول مختلف الموضوعات، التي لها تأثير كبير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلدنا.
بالإضافة الى ذلك، ناقش أعضاء الجمعية العامة للمجلس، عددا من التقارير المعدة من طرف اللجان الدائمة بالمجلس ثم المصادقة عليها و التي تمحورت بشكل خاص حول:
- تقرير "لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية" تحت عنوان " بناء مجتمع مدني حر، قادر ونشيط" و الذي يهدف إلى تحديد سبل وكيفيات الرفع من فعّالية المجتمع المدني للاستفادة من الأدوار التي يؤديها في مختلف المجالات. طرح التقرير تساؤل بشأن آليات المساهمة في بناء مجتمع مدني فعال، ودوره في بناء جزائر جديدة.
- تقرير «لجنة الحوكمة المالية و السياسات الاقتصادية" تحت عنوان " نظام ضريبي جديد وعملي لمواكبة تنويع الاقتصاد الوطني"، الذي يهدف الى تكييف النظام الضريبي الوطني والارتقاء به من خلال جهود متواصلة، على المدى الطويل وعلى أساس مشروع محدد بوضوح، يرتبط ارتباطا وثيقًا بإعادة تنظيم المنظمة الاقتصادية التي تسعى السلطات إلى وضعها.
- تقرير "لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم" تحت عنوان " مخططات تنمية الأقاليم المحلية: رهانات وضرورات"، الذي استعرض الجهود الكبيرة التي سخرت لفائدة التنمية المحلية على مدى العقود الماضية ، لا سيما من خلال النصوص التشريعية ، و الى الاسباب الي حالت دون تحقيق النتائج المرجّوة، خاصة منها جانب النظام البيئي و ضعف التأطير، لاسيما التقني والإداري، الذي تعاني منه بعض المناطق.
- تقرير لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة تحت عنوان " المدن والاقاليم المستدامة: تحليل الظرف الراهن ومستقبل المدن والأقاليم الجزائرية" الذي لخص وضع المدن والأقاليم الجزائرية ، ووضع مقترحات لإنشاء مدن قادرة على الصمود والتغلب على العديد من التحديات، لا سيما في مواجهة المقتضيات الديموغرافية والاقتصادية، وسوء الإدارة على مستوى مختلف الأقاليم، ونضوب الموارد الطبيعية (الماء والطاقة، وغيرهما...)، والحاجة إلى الانفتاح الاقتصادي.
من جهة اخرى و تثمينا من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي للقرارات الهامة التي تمخضت عن مجلس الوزراء الأخير، ولا سيما ما تعلق بعصرنة مؤسسات الدولة من خلال إدخال الرقمنة في تسيير مختلف أجهزة الدولة و المرافق العمومية، و بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الموافق لـ 17 ماي من كل عام، تم خلال هذه الدورة برمجة مداخلة افتتاحية قدمها السيد يونس قرار، خبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال بعنوان "الرقمنة في الجزائر، تحديات وآفاق".
اختتمت أشغال الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في نفس اليوم بعد قراءة قرارات وتوصيات الجمعية العامة، و كلمة ختامية لرئيس المجلس.