عقد دورة تدريبية عبر الإنترنت بعنوان

"إعداد السياسات العمومية القائمة على الأدلة"

وقد كان الهدف من الدورة التدريبية استكشاف تجارب مختلف البلدان التي أدمجت عملية إعداد السياسات العمومية القائمة على الأدلة في عمليات صنع القرار. إذ ركّزت بشكل أساسي على الجوانب المنهجية، ويمكن توسيع نطاقها لتشمل جوانب أخرى حسب الحاجة.

تتمثل الخطوة الأولى في دمج البحث العلمي في عملية صنع السياسات العمومية في تعزيز وتعميم إعداد السياسات العمومية القائمة على الأدلة من خلال دورات تدريبية، بالاعتماد على الخبرات الدولية.

وقد عُقدت الدورة التدريبية يوم الأربعاء 07 فيفري 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا عن طريق التحاضر المرئي. ونظرًا لحداثة الموضوع، دعا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع هيئة دعم تحسين المؤسسات العمومية وأنظمة التسيير"سيغما" ثلاثة خبراء أجانب لعرض المفاهيم الأساسية لإعداد السياسات القائمة على الأدلة، وأهمية العلم في العمل العمومي، والخبرة العلمية وتأثيرها في السياسة العمومية في فرنسا.

وتناولت العروض أيضاً التحديات المعاصرة لإعداد السياسات العمومية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحديد أدوات إعداد السياسات العمومية القائمة على الأدلة، والأساليب المبتكرة في هذا المجال، وتجربة رومانيا في دمج إعداد السياسات العمومية القائمة على الأدلة في عملية صنع القرار.

ولتعزيز عملية إعداد السياسات العمومية القائمة على الأدلة، من الضروري الاستثمار في القدرات لإنشاء نظام بيئي قائم على الأدلة. كما أن التخطيط لعقد ندوات وورش عمل لفائدة ممثلي القطاع العمومي من شأنه أن يمكّنهم من تعزيز مهاراتهم في استخدام الأدلة العلمية لإعداد السياسات العمومية.

ولتحقيق الاستفادة المثلى من هذه التجربة، سينظم المجلس سلسلة من الدورات التدريبية التي ستجمع ممثلين من مختلف الوزارات والعالم العلمي لمناقشة سبل تعميم مفهوم إعداد السياسات العمومية القائمة على الأدلة، من أجل تعزيز الجسور القائمة وتصور مبادرات جديدة تضع البحث العلمي في قلب عملية صياغة السياسات العمومية.