افتتحت اليوم، الثلاثاء 18 جوان 2024 بجمهورية مالطا، أشغال القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها بمشاركة رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيدة ربيعة خرفي على رأس وفد من أعضاء المجلس يضم ممثلين عن أرباب العمل والنقابات والخبراء، وهم: السيدتان نادية شطاب ونادية سالمي غاني باردي، والسيد يوسف الغازي.
وخلال مشاركتها ضمن الجلسة الأولى من القمة المخصّصة لـ " إشراك الشباب في العمليات التشاركية في عالم الشغل"، سلّطت السيدة خرفي الضوء على جهود الجزائر في إدماج الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، مؤكّدة أن السلطات العليا للبلد استجابت لطموحات الشباب في المشاركة الفعّالة، إذ تَعدّ الجزائر شبابها شريكا كاملًا وفاعلًا رائدًا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
على الصيد الاقتصادي، أشارت السيدة الرئيسة إلى المناخ المشجّع الذي تعرفه الجزائر والذي يميزه وضع سياسات متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال، منها إنشاء وزارة مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة في 2020، ووضع إطار قانوني جديد للعمل الحر الذي يسهّل على الشباب ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات اقتصاد المعرفة والابتكار والرقمنة، بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وتأسيس الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة، وشبكة لحاضنات المشاريع الشبانية في الجامعات وفي كل ربوع الوطن.
بالإضافة إلى هذا، تعمل السلطات العمومية على تهيئة بيئة استثمارية وتوفير الظروف الأكثر ملاءمة لتحقيق نمو قوي ومبتكر مع نسبة توظيف عالية.
وعلى الصعيد السياسي، أوضحت السيدة ربيعة خرفي أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار، منها تخفيض السن القانوني للترشح للبرلمان من 28 إلى 25 سنة في 2021، وإنشاء المجلس الأعلى للشباب في 2022، والمرصد الوطني للمجتمع المدني كفضاءات شبابية بالدرجة الأولى وبامتياز. كما أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضم عددًا كبيرًا من الشباب وممثلي الجمعيات الشبابية، مما يعكس التزام الجزائر بدعم مشاركة الشباب في مختلف المجالات.
فيما يخص الجهود على الصعيد الاجتماعي، أكدت السيدة الرئيسة على أهمية التربية والتكوين في تمكين الشباب اقتصاديا، إذ تضمن الدولة التعليم المجاني في جميع الأطوار التعليمية إلى جانب التكوين المهني.
في ختام مداخلتها، أشارت السيدة خرفي إلى أهمية العامل الاقتصادي في تطوير الشباب باعتبارهم عاملا شريكا في التنمية. كما رافعت على ضرورة سعي الجميع إلى تحقيق تنمية مبنية على الإدارة السيادية للموارد الخاصة لكل دولة وتعزيزها، مع احترام القانون الدولي والعلاقات القائمة على قيم السلام والازدهار وحقوق الشعوب في الحصول على العيش الكريم والمستدام.
تجدر الإشارة إلى أن المشتركين في هذه القمة أعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود الجزائر، التي اعتبروها مثالا للممارسات الجيدة والملهمة.