تاريخ النشر: 04/12/2025 | عدد الزيارات: 244

عقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، دورة غير عادية لجمعيته العامة التي تناولت، في الفترة الصباحية، بمقر البنك الوطني للإسكان (BNH) بباب الزوار، المصادقة على اللائحة التنظيمية لانتخاب أعضاء اللجان ورؤسائها، وكذا أعضاء المكتب، إلى جانب المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس ليتكيف مع النصوص الجديدة.

وخلال الفترة المسائية، تم بفندق الماركير بباب الزوار، الجزائر العاصمة، تشكيل أجهزة المجلس من خلال انتخاب أعضاء اللجان الخمس الدائمة ورؤسائها وكذا أعضاء مكتب المجلس، ما يسمح بتفعيل هذه اللجان ومكتب المجلس لضمان الانطلاقة الفعلية لمهامهم. كما تمثل هذه الخطوة محطة مفصلية لاستئناف العمل المؤسساتي وتمكين المجلس من مباشرة مهامه الاستشارية في إطار مقاربة تشاركية وجماعية.

وبالفعل، تشكل هذه الفعالية فرصة لتأكيد التزام الأعضاء بثقافة الحوار المسؤول والعمل الجماعي وتوحيد الجهود، بهدف صياغة توصيات ومقترحات تدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

Les résultats des opérations électorales ont abouti à l'élection des membres et  présidents des commissions suivantes :

  • - لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية،
  • - لجنة الشؤون الاجتماعية،
  • - لجنة البيئة والتنمية المستدامة،
  • - لجنة التنمية المحلية وتهيئة الإقليم،
  • - لجنة الجزائريين المقيمين بالخارج.

وبعد هذه الخطوة، تم انتخاب خمسة (05) أعضاء ممثلين للفئات الأربع في مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان الخمسة المنتخبين، يضافون إلى رؤساء اللجان الخمسة ليصبح عدد أعضاء مكتب المجلس المنتخبين عشرة 10 أعضاء.

وفي كلمته الختامية، هنّأ رئيس المجلس، البروفيسور محمد بوخاري، الأعضاء المنتخبين في اللجان ورؤساء اللجان، وأعضاء مكتب المجلس، متمنيا لهم كل التوفيق في مهامهم. كما أعرب عن ارتياحه لحسن سير أشغال الجمعية العامة غير العادية، وأثنى على روح المسؤولية التي تحلى بها السادة والسيدات الأعضاء خلال هذه الجمعية العامة، والتي تعبّر عن النضج المؤسسي والالتزام الجماعي بمبادئ الحوكمة التشاركية الهادفة إلى تعزيز دور المجلس كـفضاء وطني للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومواصلة تجسيد رسالته الدستورية من خلال إسهامات الأعضاء في إبداء الرأي والتحليل والاقتراح والتقييم والاستشراف حول القضايا المتعلقة بالتنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.