Date de publication: 10/02/2022

اجتمع مكتب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم الاربعاء 9 فيفري 2022، برئاسة السيد خلادي بوشناق سيدي محمد رئيس المجلس، وخصص هذا الاجتماع الموسع لأقسام المجلس أيضا لدراسة النقاط المدرجة في جدول أعماله والتي تضمنت بالخصوص اعداد مشروع القانون الداخلي للمجلس وميثاق الاخلاق والسلوك المهنيين للمؤسسة، بالإضافة الى ضبط خارطة طريق المجلس واقرار الجدول الزمني لأشغاله.

وبهذه المناسبة أيضا، قدم عرضا حول نشاط ومهام اللجان الدائمة للمجلس وآخرا حول اقسامه كما استمع المكتب الى عرض قدمته السيدة نائبة رئيس المجلس حول اهم نشاطات المجلس التي أنجزت في الأشهر الأخيرة.

ولدى مداخلته، شدد رئيس المجلس على ضرورة التقيد بمهام وصلاحيات المجلس المخولة قانونا مذكرا بدوره الاستشاري المحض وكونه أيضا فضاءا للتشاور والحوار الوطنيين وآلية لتقييم السياسات العمومية وابداء الراي حول المسائل الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.

كما أوصى على اعتماد التزامات ال 54 لرئيس الجمهورية كوثيقة عمل يستمد منها برنامج عمل المجلس بهدف مرافقة الحكومة في إضفاء الطابع التطبيقي عليها، مشيدا ومثمنا في نفس الوقت بمجهودات الحكومة الرامية الى تطبيق مخرجات ندوة الإنعاش الاقتصادي بإدراجها وادماجها في خطة عملها.

وفي ختام حديثه، شدد الرئيس خلادي بوشناق على احترام تاريخ منتصف شهر مارس المقبل كأجل لإنجاز واستكمال الاشغال ذات الاولوية والتي تشمل القانون الداخلي للمجلس وميثاق الاخلاق والسلوك المهنيين للمؤسسة وكذا انشاء لوحة قيادة تتعلق بالتزامات رئيس الجمهورية وتصنيفها حسب المواضيع لتمكين اللجان الدائمة للمكتب بالتنسيق مع مختلف اقسام المجلس اعداد تقارير ودراسات وتقديم توصيات حولها، كما طلب من كل لجنة دائمة رسم خارطة طريقها على ان تسلم نتائج اعمالها دوريا كل ثلاث اشهر و ألح أيضا على مراجعة تلك التي اعدت منذ تنصيب المجلس واعدادها في شكل ومضمون موحدين لتقديمها و عرضها أمام الجمعية العامة للمجلس المزمع عقد دورتها العادية في أواخر شهر مارس المقبل .

للتذكير، فان مكتب المجلس يتكون من رؤساء اللجان الدائمة السبع الاتية:

لجنة الكفاءات والرأسمال البشري والتحول الرقمي، لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، لجنة الديمغرافية والصحة والأقاليم، لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج.