هذه شروط اعادة فتح اسواق المواشي في شكل مقترحات للوزارة الاولى
الكاتب: غصن البان
14-07-2020
بعثت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفدرالية الموالين، بجملة من المقترحات الى الوزارة الاولى بخصوص كيفية تسيير اسواق المواشي ووضع بروتوكول خاص للمناسبة الاسلامية القادمة المتمثلة في شعيرة الاضحية، وقالت الوزارة ان الشروط التي ستضعها والتي اعتبرها جملة من المقترحات قدمتها لهيئة عبد العزيز جراد من أجل اعتمادها تحسبا لعيد الأضحى المبارك. فيما وجهت منظمة حماية المستهلك نداء إلى السلطات المعنية بضمان تطبيق الاجراءات الوقائية لتفادي تفاقم الوضع الصحي في البلاد.
وحسب مصدر من فيدرالية الموالين، فإن من أهم المقترحات تحويل الأسواق الأسبوعية للماشية إلى نقاط بيع موزعة على أكثر من نقطة بكل بلدية، وفي مقدمتها العاصمة التي اقترح فيها وضع مائة وأربعين نقطة أمام المواطن لشراء الأضحية.
ومن المنتظر أن تكون عدة هيئات ممثلة عبر نقاط البيع، من بينها الفلاحة، التجارة، الداخلية، الدرك الوطني، البلديات، المجتمع المدني، سيتم فيها ارتداء الكمامة بشكل إجباري وتوفير محلول غسل اليدين ومستلزمات تعقيم هذه الأمكنة واحترام مسافة التباعد الجسدي.
Agressions des personnels de la santé : Zeghmati donne des instructions aux procureurs
14-07-2020
Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati a instruit mardi les procureurs généraux à l’effet d’arrêter et de présenter devant le procureur de la République les auteurs d’agressions contre le personnel du corps médical et paramédical et les gestionnaires des établissements de santé, indique un communiqué du ministère de la Justice, diffusé par l’agence officielle APS
« Suite à la recrudescence du phénomène des agressions contre les personnels du corps médical et paramédical et les gestionnaires des établissements de santé, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, a adressé, en ce jour, le 14 juillet 2020, une instruction aux procureurs généraux près les cours de Justice, à l’effet de les sensibiliser à la gravité de ce phénomène, d’une part et de les appeler à y faire face avec la fermeté requise par la conjoncture sanitaire que traverse le pays, d’autre part », lit-t-on dans le communiqué.
Pour ce faire, « la note a porté sur des instructions quant à la nécessité de recourir d’office à l’arrestation des individus qui commettent de tels actes et à appliquer à leur encontre les procédures de garde à vue, en vue de les présenter devant le procureur de la République, tout en présentant des réquisitoires fermes, soit devant les juges d’instruction ou les juridictions compétentes et de faire appel des jugements et verdicts contraires à ces réquisitoires », conclut le communiqué.
Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce une reprise "progressive" des cours - Algerie360
14-07-2020
Le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdelbaki Benziane a annoncé, ce mardi 14 juillet, une reprise « progressive » des cours en fonction des spécificités de chaque établissement universitaire.
S’exprimant lors d’une rencontre avec les représentants d’organisations estudiantines, Abdelbaki Benziane a indiqué que la reprise des cours se fera dans le « strict » respect des mesures préventives contre le coronavirus (Covid-19).
« La reprise des activités pédagogiques se fera de manière progressive dans le strict respect des mesures préventives et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et épidémiologique, et des spécificités des établissements d’enseignement supérieur et des régions dans lesquelles ils sont implantés », a-t-il déclaré.
« Cette situation inédite en appelle à plus de flexibilité dans l’adaptation des méthodologies d’enseignement et des modes de contrôle continu et d’évaluation en fonction des conditions sanitaires prévalant dans chaque zone géographique », a ajouté le nouveau ministre.
Évoquant la suspension des cours en mars dernier en raison du coronavirus, le ministre a indiqué que la pandémie « a contraint le secteur à adopter une méthode d’enseignement à distance via les plateformes numériques visant à éviter une rupture dans la relation pédagogique et assurer le contact entre étudiants et enseignants ».
Redaction d’Algerie360
عطار.. إشراك المؤسسات المصغرة للتكفل بآثار النشاطات الصناعية الطاقوية على البيئة — النهار أونلاين
بقلم أسماء.ع
14-07-2020
أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، على ضرورة التنسيق بين القطاعات في مجال الحفاظ على البيئة من خلال إشراك المؤسسات المصغرة في التكفل بآثار النشاطات الصناعية الطاقوية على البيئة لا سيما في مناطق الجنوب.
و ذكر عطار خلال اجتماع عمل مع وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، أن قطاع الطاقة خاصة في مناطق جنوب البلاد يضم بعض النشاطات ذات آثار على البيئة، مشددا على “ضرورة تحويل التدخلات في هذا الميدان إلى نشاطات تخلق مناصب الشغل و تنتج الموارد الطاقوية مثلما هو حال البقايا التي تخلفها المستنقعات الناجمة عن عمليات تنظيف المخازن”.
و في هذا الإطار، أكد أن قطاع الطاقة مستعد لتعبئة كل الإرادات و كل الوسائل لإنجاح هاته الورشة التي تشكل، كما قال، “إحدى الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و الذي يتضمن توجه أخر كبير متعلق باشراك المؤسسات الناشئة في كافة نشاطات المناوبة للقطاع”.
و لهذا الغرض، أسدى الوزراء المشاركون في الاجتماع، لفوج العمل ما بين القطاعات الذي تم إنشائه ، تعليمات بغرض القيام بمعاينة على أرض الواقع لكافة فرص الأعمال الكفيلة باشراك القطاعات الثلاثة (البيئة و المؤسسات المصغرة و كذا الطاقة) و وضع خريطة إمكانات التوظيف عبر ربوع الوطن.
كما تلقى فوج العمل تعليمات بغرض اقتراح تأهيل الإطار التنظيمي الساري المفعول لأجل السماح للأطراف الفاعلة بتجسيد المشاريع في إطار مؤمن و سريع و فعال و بسيط.
للاشارة، ترأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس الثلاثاء اجتماع عمل مع وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث تقرر خلاله تنصيب مجموعة عمل قطاعية مشتركة تكلف بدراسة آثار النشاطات الصناعية حول البيئة، حسبما أفاد بين بيان لوزارة الطاقة.
و عقد الاجتماع بمقر وزارة الطاقة بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيدي الشيخ و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات و عدد من ممثلي مجمعي سوناطراك و سونلغاز.
و أوضح البيان أن الاجتماع التنسيقي خصص لدراسة فرص المناولة مع مؤسسات قطاع الطاقة و ترقية استحداث المؤسسات المصغرة في مجال البيئة خصوصا ما يتعلق بمعالجة النفايات الصناعية في مناطق الجنوب.
وخلص البيان إلى الإشارة إلى أن وزيرة البيئة و الوزيرين المنتدبين حيوا، من جهتهم، مبادرة وزارة الطاقة من خلال عقد هذا الاجتماع الهام الذي يشكل عملا ملموس لتعاون ما بين القطاعات في مجال التكفل بآثار النشاطات الصناعية على البيئة و استحداث مناصب العمل من طرف المؤسسات المصغرة.