Algérie: le secteur du commerce se dote d’un comité de suivi des répercussions du Covid-1907-07-2020Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pris une série de mesures urgentes contre la propagation du Covid-19, dont la mise en place d’un comité ad hoc chargée du suivi des répercussions de cette pandémie, indique un communiqué du ministère.Ces mesures ont été prises lors d’une réunion urgente, en visioconférence, présidée par M. Rezig, en compagnie du ministre délégué au commerce extérieur, Aissa Bekkai, avec les directeurs de wilayas et régionaux du Commerce, consacrée aux 13 wilayas ayant enregistré, durant les trois derniers jours, une hausse record de contamination au Covid-19, précise le communiqué.Le ministre du Commerce a rappelé l’obligation de l’application stricte des instructions du Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, relatives à la lutte contre ce qui favorise ou contribue à la propagation du Coronavirus, et ce, sous l’autorité des walis de la République et en coordination avec les différentes commissions sécuritaires au niveau local, souligne la même source.Entre autres mesures à caractère urgent, le report des congés annuels et du week-end pour tous les agents et fonctionnaires durant tout le mois de juillet et la mise en place d’un comité ad hoc de suivi des répercussions de la propagation du Coronavirus en ce qui concerne le secteur du Commerce, tant au niveau central que local, et travaillant 24h/24, ajoute la même source.“Aujourd’hui les cadres et fonctionnaires du secteur ne sont pas seulement face à une responsabilité professionnelle mais plutôt à un devoir national sacré au vu de la dégradation de la situation sanitaire”, a déclaré M. Rezig ajoutant qu’”il ne s’agit pas uniquement d’intensifier les opérations de contrôle mais de se concentrer sur les actions de proximité et de sensibilisation”.A ce propos, il a appelé à “prendre toutes les mesures coercitives prévues par la loi à l’encontre de tout contrevenant ou quiconque met en danger la sécurité et la santé des consommateurs et des citoyens à travers la mobilisation de tous les personnels du secteur pour la sensibilisation et le contrôle, conclut le communiqué.
Importation de véhicules neufs en Algérie : Le ministre de l’Industrie s’exprime de nouveau07-07-2020Le dossier du retour à l’importation des véhicules neufs en Algérie avance. Ferhat Aït Ali Braham, ministre algérien de l’Industrie et des Mines, indique, ce lundi 6 juillet, que le nouveau cahier des charges relatif à l’activité de production de véhicules en Algérie serait promulgué au cours ce mois de juillet.Ainsi, le ministre de l’Industrie Ferhat Aït Ali Braham a révélé que les deux cahiers des charges liés au montage automobile et au retour à l’importation des voitures neuves en Algérie seraient publiés au cours de ce mois.Intervenant en conférence de presse, en marge de sa visite effectuée au complexe d’El Hadjar, le responsable a souligné que les nouveaux textes permettraient de prévenir les pratiques qu’avaient connues ces deux activités par le passé.L’Algérie sera exigeante avec les concessionnaires
Il faut dire que les autorités algériennes accordent la plus grande importance au dossier de la reprise de l’importation des véhicules neufs en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a lui-même insisté sur une bonne organisation de cette opération, en imposant de nouvelles conditions aux concessionnaires.Parmi ces conditions, le chef de l’Etat algérien a donné l’ordre d’imposer l’importation de voitures du pays d’origine de leur fabrication. Abdelmadjid Tebboune a également souligné que les pays exportateurs devaient partager des intérêts communs avec l’Algérie. Il exige, en outre, que l’importateur soit un spécialiste dans le domaine et fournisse des garanties pour protéger l’économie nationale, pour ne pas revivre les scénarios du passé.Pour sa part, le ministre de l’Industrie a affirmé, en juin dernier, que le cahier des charges allait exiger des concessionnaires « la possession des capacités nécessaires pour exercer cette activité, notamment en matière de showrooms, d’ateliers de services après-vente et de personnel qualifié ». En outre, le responsable a laissé entendre que le concessionnaire ne pourrait pas importer un véhicule sans avoir, au préalable, la commande d’un client. Sur ce point, M. Aït Ali Braham dira que « c’est fini les gigantesques stocks qu’on écoulait au gré de la conjoncture ». En définitive, le ministre de l’Industrie et des Mines a estimé que « le nouveau cahier des charges est une remise des pendules à l’heure, une remise à zéro des agréments ».Notons, enfin, que la reprise de l’importation des véhicules neufs en Algérie devrait intervenir officiellement vers la fin de l’année 2020.
الجزائر: مساعٍ لإنقاذ موسم الاصطياف
دليلة بلخير ــ الجزائر,
07-07-2020
إجراءات صحية لحماية المصطافين على الشواطئشاشة كاملة
تسعى الحكومة الجزائرية إلى إنقاذ موسم الاصطياف عبر العديد من الإجراءات الحمائية للمصطافين على الشواطئ من فيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد أن تكبد القطاع السياحي خسائر باهظة بسبب توقف الأنشطة وإغلاق الشواطئ خلال الفترات الماضية بسبب تفشي الوباء .وقال رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، إلياس سنوسي، لـ "العربي الجديد"، إن قطاع السياحة معطل بسبب قاهر، وسلامة المواطنين تبقى أولوية. ودعا في المقابل، إلى ضرورة إعادة بعث النشاط السياحي مجددا وفي أقرب وقت بما يسمح للوكالات السياحية والناشطين في القطاع بالاستمرار.وطالب سنوسي الحكومة بإعادة الحياة للوكالات السياحية التي تضررت كثيرا بعد توقف دام لأكثر من شهرين، وذلك من خلال إقرار إعفاءات ضريبية وتمكين أصحاب الوكالات من الحصول على قروض من البنوك لإعادة بعث نشاطها وتجنب الإفلاس والغلق .ولإنقاذ موسم الاصطياف، أعلنت وزارة السياحة، في وقت سابق، عن تنصيب لجنة فنية تتشكل من خبراء ومختصين ومتعاملين في السياحة من أجل إقرار بروتوكول صحي يحتوي جملة من القواعد الاحترازية والوقائية والصحية موجهة للمؤسسات الفندقية والوكالات السياحية ولمختلف المتعاملين استعدادا لمرحلة ما بعد الحجر الصحي، وإعادة بعث النشاط السياحي بشكل كامل في ظروف صحية آمنة.ويتضمن البروتوكول عدة مواد لحماية المصطافين، حيث يلتزم أصحاب الفنادق بوضع خلايا يقظة للاطلاع على الأوضاع الصحية لمرتاديها والإسراع في التدخل في حال تسجيل أية حالة بوباء كورونا.
وحسب مقترحات اللجنة، فإن وزارة السياحة تتوجه لإلزام الفنادق باستقبال نسبة من طاقة استيعابها في إطار تنفيذ إجراءات التباعد بين المصطافين .ويمنع البروتوكول تنظيم حفلات أو سهرات فنية مع الالتزام بتعقيم وتنظيف الغرف والمرافق يوميا، ومنع استغلال صيغة السكن عند المضيف أو تأجير الشقق بالمناطق الساحلية، وكذا إجبارية استعمال الكمامات للمصطافين والموظفين في أماكن الاصطياف والفنادق .وتحصي الجزائر 14 ولاية ساحلية على طول ما يقارب 1500 كيلومتر، موزعة على 101 بلدية، منها 601 شاطئ مسموع للسباحة و182 ممنوعة لخطورتها على سلامة المصطافين.وأعلنت السلطات في إطار برنامجها لإنعاش الاقتصاد الوطني عدة إجراءات تخص القطاع السياحي. وتضمن قانون المالية التكميلي للعام 2020، تعديل المادة 34 التي تقترح فيها الحكومة إلغاء الخفض على الرسم للقيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة بدلا من 19 بالمائة.وتقرر تمديد العمل بهذا الخفض إلى غاية 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويخص هذا الخفض الذي نص عليه أساسا قانون المالية الأوّلي النشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي .وكانت مختلف الولايات الساحلية قد أعلنت في وقت سابق غلق الشواطئ ومنع المواطنين من ارتيادها، مستعينة بالمصالح الأمنية لتنفيذ القرار، كإجراء احترازي لتفادي تفشي فيروس كورونا. وبدأت الحكومة في خطة تدريجية لفتح مختلف الأنشطة التجارية تدريجيا، في خطوة تستهدف الحد من الخسائر الضخمة التي أصابت مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومنها السياحة .وتعمل المصالح المحلية على تخصيص أرصدة مالية لفائدة البلديات من أجل تهيئة الشواطئ وتسخير وتحضير ظروف الاستقبال بالفنادق والمخيمات الصيفية.
ودعا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، في وقت سابق، ضمن التدابير الوقائية سكان المناطق الساحلية إلى عدم تأجير المنازل للراغبين في الاصطياف تجنبا لانتشار الجائحة. ويبدأ موسم الاصطياف عادة كل سنة في بداية شهر يونيو/ حزيران ويتواصل إلى غاية 30 سبتمبر/ أيلول.