La micro-entreprise s’invite dans le domaine culturel14-07-2020Selon un communiqué du ministère de la Culture, Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts, s’est entretenue avec le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat, sur les voies et moyens à même de renforcer la coopération entre les deux secteurs.Les deux parties ont convenu lors de cette rencontre dans le cadre de la «concertation gouvernementale» à «créer une dynamique culturelle institutionnelle» en s’ouvrant sur les micro-entreprises activant dans le domaine culturel.Il s’agit, également, d’inciter les jeunes à concrétiser leurs projets en les aidant à entrer dans le monde des micro-entreprises dans tous les domaines culturels offerts, a précisé le communiqué.Dans ce cadre, Mme Bendouda a instruit ses services de former «un groupe de travail» au niveau du ministère de la Culture et des Arts à l’effet de préparer le lancement d’un projet et la réception des candidatures des jeunes désirant créer des micro-entreprises dans les domaines culturels.R. C.

وزير العدل يوجه تعليمات للنواب العامين للتعامل بصرامة مع ظاهرة الاعتداء على الأطباء — النهار أونلاين

بقلم النهار أونلاين

14-07-2020

وجه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي تعليمات صاربة للنواب العامين على مستوى كل المجالس القضائية للتعامل بصرامة من اجل التصدي لظهارة الاعتداء على عمال السلط الطبي وشبه طبي بمختلف المؤسسات الصحية.

وحسبما نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإنه وعلى إثر تفشي ظارهة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي و شبه طبي ومسيري المؤسسات الصحية والاستشفائية وجه وزير العدل تعليمة اليوم إلى النواب العام لددى المجالس القضائية.

وترمي هذه التعليمة حسبما جاء في منشور وزارة العدل إلى ضرورة التحسيس من خطورة هذه الظاهرة  وكذا  دعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تمر بها الوضعية الصحية للبلاد.

وفي هذا الاطار تضمنت تعليمات وزير العدل للنواب العامين بضرورة اللجوء إلى تلقائيا إلى توقيف الأشخاص ال>ين يرتكبون هذه الأفعال واتخاذ في حقهم إجراءات التوقيف للنظر  وتقديمهم وجوبيا أمام وكيل الجمهورية.

كما امر وزير العدل حافظ الاختام كذلك بوجوب تقديم التماسات صارمة  سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم،  واستئناف الأحكام والأوامر المخالفة لهذه الالتماسات.