Algerie-France : Benjamin Stora fait-il partie de la commission mixte annoncée par Tebboune ?18-07-2020L’historien français Benjamin Stora a nié avoir été désigné par le Président français pour faire partie d’une commission mixte algéro-française. Une commission censée accomplir un travail mémoriel, comme l’a annoncé Abdelmadjid Tebboune dans son entretien au journal français Le Point. Benjamain Stora a affirmé le 16 juillet, dans une réponse sur cette question sur sa page Facebook, qu’il n’existait pas de commissions mixte dans ce sens.L’historien français a été catégorique en réponse à la question de savoir s’il allait contribuer avec des historiens algériens à une écriture commune de l’histoire de la colonisation. Il a expliqué que sa contribution s’agissaient “de notes personnelles de réflexions que je dois remettre prochainement, à la demande de la présidence française, sur la colonisation et la guerre d’indépendance algérienne”. Benjamin Stora affirme : “ll n’y a donc pas, à ma connaissance, de commission mixte d’historiens sur ces questions d’histoires mise en place par les Etats” .Cette réponse de l’historien dément ainsi les affirmations de Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier avait indiqué au journal français Le Point que, lors de son entretien téléphonique, jeudi 9 juillet, avec le président français Emmanuel Macron, ils avaient convenu de désigner deux personnalités pour travailler sur la question de la mémoire. Tebboune a révélé que l’historien Benjamin Stora,  co-présiderait la commission chargée d’effectuer ce “travail mémoriel”.Il a précisé qu’il avait donné son accord pour que l’historien représente le France dans cette commission. Côté algérien, le chef de l’Etat a souligné que l’Algérie allait nommer son homologue algérien dans les 72 heures. Une nomination qui n’a pas encore eu lieu, bien que plus de 72 heures se soient écoulées depuis l’annonce.هل تتدخل الجزائر عسكريا في ليبيا؟18-07-2020بعد طلب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الحماية من مصر، وزيارة ممثلين عن قبائل ليبية القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التدخل لوقف الغزو التركي، تساءلت جهات عدة عن رد الجزائر في حال طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وعشائر المناطق الغربية والجنوبية التدخل، لحمايتهم من القوات المصرية والمشير خليفة حفتر.وتتحرّك الجزائر في اتجاهات عدة بغية تجنُّب حرب "شرسة" بين الليبيين بالوكالة عن اللاعبين الأساسيين، تكون انعكاساتها وخيمة على ليبيا ودول المنطقة. فقد زار وزير خارجيتها صبري بوقادوم روما والتقى نظيره الإيطالي، وانتقل إلى تونس حيث التقى الرئيس قيس سعيد ووزير خارجيته. وبالتزامن أعلنت الخارجية الروسية مباحثات سيُجْريها بوقادوم مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في الـ22 من يوليو (تموز) الحالي بموسكو.وفي خضم طلبات التدخل والحماية التي تصل إلى مصر من الأطراف الليبية الممثلة لـ"برلمان الشرق"، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى زيارة الجزائر، بهدف الاطلاع على المستجدات. وطلب برلمان طبرق وبعض القبائل الليبية التدخل المصري في منطقة الشرق، وتسليح شباب القبائل، على الرغم من أنّ الرئيس تبون حذّر الإقدام على الخطوة قبل طرحها. وستُبحث إمكانية تنفيذ خطة الجزائر في شأن عقد مؤتمر، يضم الأطراف الليبية، برعاية دولية في ضوء مخرجات مؤتمر برلين.موقف ثابتويرى المراقب السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام أحمد كروش، في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، أن "موقف الجزائر من الأزمة الليبية ثابتٌ، فهي تلتزم الحل السلمي، وترفض أي تدخل أجنبي، وتقف على المسافة نفسها من جميع الأطراف المتنازعة".لكن، يقول كروش، "يبدو أن الأمور تأزّمت، وأصبحت التدخلات الأجنبية واضحة، مع التدخل التركي العلني في الغرب الليبي، ودعم القوات المحسوبة على حكومة فايز السراج، الذي قابله طلب برلمان طبرق والقبائل الليبية التدخل المصري عسكريّاً. أمّا زيارة عقيلة الجزائر، فربما لإطلاع القيادة السياسية على الأوضاع في ليبيا، وعرض وجهة نظر الجزائر، لكيفية الحل ونزع فتيل التوتر الذي ينذر بحرب إقليمية على أرض ليبيا".ويكشف كروش أنه سبق للسراج أن طلب من الجزائر التدخل عسكريّاً عندما كان المشير حفتر يحاصر طرابلس. وكان ردّ الجزائر أنها لن تقبل بدخول قوات حفتر طرابلس، وجعلت منها خطاً أحمر. "لذا، لا أعتقد أن الجزائر تستجيب لطلب تدخل عسكري في ليبيا، سواء أكان من السراج أم من عقيلة أم من قبائل غرب ليبيا وشرقها وجنوبها".ويضيف، "دخول القوات الجزائرية أرض ليبيا يعني أنها تخلّت عن حيادها، وأنها أصبحت طرفاً في الأزمة"، وختم "الجزائر سوف تستثمر في وجود عقيلة صالح لديها من أجل التهدئة والإصرار على الحل السلمي، ودعوة كل الأطراف إلى ندوة (ليبية - ليبية) برعاية إقليمية وأممية".رفض دول مؤيدةويعتَبر أستاذ التاريخ المعاصر رابح لونيسي، في تصريح إلى "اندبندنت عربية"، أن "الجزائر لن تتدخل إلى جانب أي طرف من الأطراف الليبية المتصارعة، فما يهمها هو حماية حدودها، وإن اقتضى الأمر التدخل فسينحصر في متابعة إرهابيين أو مهددين لها، ضمن مسافة معقولة ومحدودة جدّاً".ويلفت إلى أن "تدخل الجزائر خارج حدودها يستوجب وفق الدستور الجديد تنظيم استفتاء"، وفي حالة نشوب حرب أو تدخل مصري وتركي، يقول لونيسي، "التخوّف يكمن في نزوح ليبيين نحو الجنوب، واستغلال جماعات إرهابية ذلك، لتهديد الجزائر".ويعتقد لونيسي أن "الجزائر تتخوّف من تدخل مصري، لأنها تدرك أن ذلك سيؤزِّم الوضع، ويحوِّل ليبيا إلى ساحة حرب دولية، وأي هزيمة للجيش المصري تعتبر انتصاراً للإخوان المسلمين في مصر المدعومين من تركيا، شأنهم شأن إخوان ليبيا، وحركة النهضة في تونس، وهو ما تخشاه الجزائر، لأنه يفتح الباب لإخوان الجزائر والموالين تركيا".وفي الاتجاه نفسه، يجزم المتخصص في القانون الدولي إسماعيل خلف الله، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن "الجزائر لن تتدخل عسكريّاً في ليبيا مهما كان الطلب، وستعمل على إبطال مشروع التدخل العسكري المصري الذي تعارضه دول فاعلة مؤيدة حكومة الشرق، بما فيها روسيا".تنسيق جزائري مصريوسبق للرئيس تبون أن أشار في حواره مع "فرانس 24" إلى أن الأحداث التي شهدتها الساحة الليبية خلال الأسابيع الماضية عسكريّاً وسياسيّاً، تجاوزت التفاهمات التي جرى التوصل إليها في ألمانيا. بالتالي، أصبحت الدبلوماسية الجزائرية مجبرة على التعامل مع الواقع الجديد بالبحث عن أدوات جديدة.وقال وزير الخارجية بوقادوم إنّ عملاً جديّاً وحثيثاً تقوم به الجزائر، لحلحلة الملف الليبي، لكنه سيبقى بعيداً عن الإعلام. وأوضح ردّاً على التحركات المصرية، أنه على تواصل شبه يومي مع نظيره المصري سامح شكري، وأن كل ما تقوم به القاهرة من تحرّكات ومواقف تطلع الجزائر عليه.Armée, DGSN, Cour Suprême, Sonatrach : la pandémie du COVID-19 pénètre les plus importantes institutions de l’Etat algérien18-07-2020La pandémie du COVID-19 est présente partout en Algérie y compris au sein des institutions les plus stratégiques de l’Etat. Ainsi, au sein de l’armée, les cas de contaminations sont légion. A l’hôpital militaire central de l’armée à Ain Naadja il n’y a plus de places. Mêmes les cas graves sont “cordialement” invités à rester confinés chez-eux dans leurs domiciles. Et un suivi leur est assuré à distance. Pis encore, même à l’hôpital militaire le plus important en Algérie, il y a une pénurie d’oxygène médical comme dans le reste des hôpitaux civils algériens. Chaque jour, des dizaines de nouveaux cas sont officiellement identifiés par la santé militaire. Les casernes de la première région à Blida et la 4e région militaire à Ouargla sont pleines à craquer de malades contaminés par le COVID-19. Face au COVID-19, l’armée algérienne a même perdu un chef de région et l’un de ses puissants généraux. Il s’agit du Commandant de la 4e Région Militaire, à Ouargla, le Général-Major Hassen Alaimia qui est décédé le 5 juillet à l’Hôpital Central de l’Armée à Ain Naadja des suites du COVID-19.Hassen Alaimia avait été hospitalisé Une semaine auparavant à l’hôpital militaire d’Ain Naadja. Il avait été transféré à Alger depuis Ouargla à la suite de la détérioration de son état de santé. Il avait passé plusieurs jours sous observation médicale à Ouargla. Malheureusement, à l’hôpital d’Ain Naadja, les médecins n’ont pas pu sauver le patron de la 4e région militaire.La DGSN, à savoir la police algérienne, est l’autre institution sécuritaire qui est ravagée de l’intérieur par le COVID-19. Preuve en est, une vingtaine de cas positifs ont été identifiés dans les bureaux de la direction générale de la DGSN située à Hydra (Alger). A la clinique des Glycines d’El-Biar à Alger, un établissement de santé relevant de la DGSN et dédié à la prise en charge hospitalière des policiers algériens, il n’y a également plus aucune place susceptible d’accueillir les policiers atteints de COVID-19.Même la justice algérienne n’a pas été épargnée par cette pandémie dangereuse. A la Cour Suprême, la plus haute instance juridictionnelle du pays, une dizaine de cas positifs au COVID-19 ont été diagnostiqués. Il s’agit de greffiers, d’agents de sécurité et mêmes de quelques magistrats. Un véritable panique s’est emparée de la Cour Suprême et plusieurs autres magistrats subiront la semaine prochaine des tests de dépistage pour situer l’ampleur de la propagation de la pandémie au sein de la plus haute institution de l’ordre judiciaire en Algérie.L’inquiétude est enfin très vive au sein de Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, le poumon de l’économie algérienne. Au sud du pays, plus exactement à Hassi Messouad, plus travailleurs ont contracté le virus et des voix s’élèvent pour réclamer une campagne de dépistage massif pour connaître l’ampleur exacte de la pandémie dans les rangs des pétroliers algériens. L’angoisse s’est emparée des travailleurs lorsque pas moins de 18 travailleurs de la base de vie Irara à Hassi Messaoud ont été développé des symptômes les plus inquiétants du COVID-19. Si la situation sanitaire s’aggrave à Hassi Messaoud au sein des unités de Sonatrach, c’est toute la stabilité financière et économique de l’Algérie qui sera menacée.Déconfinement, sortie de crise et reprise professionnelle: les espaces de coworking comme solution et alternative pour la relance économique en Algérie18-07-2020

Crise sanitaire et impacts économiques :

En mars 2020, l’OMS a déclaré le COVID-19 comme pandémie. Cette tragédie humaine a touché des millions de personnes paralysant l’économie mondiale et l’économie locale n’y a pas échappé selon les données publiées par la Banque mondiale, dont les prévisions se font plus pessimistes que celles effectuées par le fond monétaire international.Les start up, Les petites et moyennes entreprises dans tous secteurs confondus, sont touchées d’une manière particulière. Cependant, certains ont vu dans cette crise une opportunité à saisir pour entreprendre et lancer leurs projets qui répondent bien évidemment et tout particulièrement à des problématiques et insuffisances soulevées et révélées par le confinement ; une constatation corrélée par le CNRC, qui note une augmentation du nombre de demande de registre de commerce.Orbit coworking et les espaces de coworking en général reflètent assez bien cette tendance, et même si le confinement a fait chuter les volumes de transactions de l’ordre de 80 %, ce qui est d’ailleurs comparable à de nombreux autres secteurs. L’annonce du déconfinementrelance lesstart up, les porteurs de projets et entrepreneurs, qui voient dans ces espaces, un moyen d’investir prudemment tout en bénéficiant d’un accompagnement et un environnement favorisant la productivité et la créativité.

Le coworking alternative et solution au contexte actuel :

Le choc est violant et sa durée demeure très incertaine ; combien de portes d’entreprises, combien de rideaux de commerces avons-nous vus fermés ? condamnés par peur et par dépit. Alger déserte, l’Algérie réduite à des chiffres ; dans ce contexte, et après trois mois de confinement les entreprises rouvriront timidement mais nous le savons, toutes ne se relèveront pas forcément.Le coworking se présente comme solution et alternative économique donnant l’opportunité et la chance à tout un chacun d’entreprendre et de construire son projet à moindre investissement, en faisant fi de l’aménagement des locaux ou des factures d’électricité …., tout en profitant d’un bureau totalement aménagé offrant les commodités d’un espace de travail équipé (wifi, imprimante, data show, téléviseur…), de salles de réunions, de formations ainsi qu’une kitchenette ; rajoutant à cela, des bénéfices immatériels englobant le capital humain, organisationnel et relationnel qui réunit entrepreneurs, porteurs de projet et free lancer dans un espace collaboratif.

Orbit Coworking dans une démarche de soutien aux entrepreneurs :

Les fondateurs M.HADJ AHMED Wail et M.HADJ AHMED Younes unis par des liens de fraternité et réunis par le monde de l’entreprenariat, inaugurent en janvier 2020, Orbit coworking & training space, installé stratégiquement au 21 Rue Mercurie boulevard Mouhamed 5 au cœur d’Alger centre, près de toutes commodités administratives et de transports.Parmi les différentes offres disponibles – et toujours dans une optique de réduire les frais et les risques d’investissement – Orbit coworking propose :

• La domiciliation commerciale et postale aux entreprises avec un contrat notarié et payement trimestriel ;
• Le suivi et le conseil relatifs aux procédures du registre de commerce ;
• La location d’un espace de travail à la demande, avec des forfaits journaliers, hebdomadaires ou mensuels ;
• La location de salles de réunion et de formation à l’heure ;
• Les formations professionnelles dans les domaines du management et du marketing.

Selon leur vision du coworking, qui avant d’être un espace moderne et totalement équipé, demeure une représentation physique d’une mentalité, d’un état d’esprit et d’une communauté.Convaincus des atouts d’un système collaboratif visant à mutualiser les compétences au travers des valeurs communes à l’espace et ses membres, Orbit coworking met en avant son concept et conception d’une génération Co- (collaboratrice, cofondatrice, cocréatrice, connectée, coopérative……) qu’elle veut acteur actif d’un écosystème entrepreneurial dynamique, humain, innovant, communautaire et inspirant, basé sur la formation professionnelle et l’échange d’expériences.Orbit a mis en place un groupe Facebook nommé « L’orbit des entrepreneurs et porteurs de projets », dédié aux start-ups, aux entreprises en construction, en croissance ou en expansion mais aussi aux jeunes diplômés ou non, porteurs de projets à la recherche de conseils et d’orientations, dans l’optique que le groupe devienne un hub d’informations et de partages au cours des mois à venir.

Coronavirus Algérie : Des professeurs en médecine s'opposent au maintien de l'Aïd El Adha - Algerie360

18-07-2020

La commission ministérielle des fatwas a décidé mardi dernier d’autoriser la célébration de l’Aïd El Adha ainsi que le maintien du rite du sacrifice avec le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Seulement, un collectif des professeurs en médecine s’oppose à cette décision.

En effet, mardi dernier, la commission de la fatwa a décidé d’autoriser le sacrifice de l’Aïd El Adha dans respectant des mesures préventives contre le coronavirus.« Il est permis de sacrifier des sacrifices les deuxième et troisième jours de l’Aïd al-Adha, avec le respect de mesures barrière contre le coronavirus (Covid-19) », a indiqué le communiqué de la commission de la Fatwa.La question du maintien de la célébration de l’Aïd El Adha ainsi que le rite du sacrifice continue de faire fureur à cause de la situation épidémiologique que traverse le pays. Au lendemain de cette fatwa, un collectif des professeurs en sciences médicales a tenu une réunion pour appeler les autorités du pays à décider de « l’abstention pour tous » concernant le rite du sacrifice du mouton de l’Aïd, et ce à travers une déclaration écrite.Dans une déclaration accordée à notre confrère TSA, le Professeur Kamel Bouzid, Chef de Service d’Oncologie au CMPC et également membre de ce collectif, explique qu’ « en tant que membres du collectif, nous pensons qu’il faut impérativement suspendre l’Aïd el Adha pour cette année, du fait qu’elle favorise la dissémination du Covid . Le Covid est particulièrement agressif et dangereux et on commence réellement à avoir peur avec les nouveaux bilans des contaminations. Il faut donc tirer la sonnette d’alarme« .« Nous appelons à décréter l’abstention de procéder au sacrifice comme en 1966 lorsque le président Boumediene avait pris une décision similaire afin de préserver le cheptel. Aujourd’hui, nous sommes dans une situation où on ne peut pas se permettre de fêter l’Aïd el Adha dans ces conditions. On pourrait le faire l’an prochain, mais il faut impérativement cette année que les autorités interviennent« , estime le Professeur Bouzid.Les membres de ce collectif sont issus de différentes spécialités, mais ils sont tous unanimes quant au grand risque que présente la célébration de l’Aïd El Adha cette année en marge de la crise du Coronavirus en Algérie, notamment avec la hausse des contaminations que connait le pays depuis plus de deux semaines.« Quels que soient les conseils que l’on pourrait prodiguer, l’achat du mouton dans des marchés collectifs, son transport à plusieurs, son sacrifice et sa consommation sont toutes des occasions qui vont favoriser les fortes affluences et regroupements qui vont exacerber la situation pandémique« , justifient-ils.Les membres du collectif évoquent également les victimes emportées le Covid-19 parmi le personnel de la santé, qui s’élèvent à plus de 40 décès et plus de 2000 contaminations.A la fin, le collectif des des professeurs en sciences médicales appelle les citoyens à se soumettre aux mesures préventives et à adopter les gestes barrières pour lutter contre la propagation du Coronavirus.« La pandémie connaît actuellement une très forte hausse des contaminations et des décès qui va en s’aggravant depuis les relâchements du ramadan, de l’Aïd-el-fitr et du déconfinement. Ce qui nous impose à tous, aujourd’hui, le respect le plus strict des mesures barrières, notamment de distanciation physique« .Algérie : L’ex-président Abdelaziz Bouteflika sera-t-il jugé ?18-07-2020La question de la possible convocation de Abdelaziz Bouteflika par la justice est revenue au cœur de l’actualité depuis quelque temps. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un bref rappel de la vie et de la carrière politique de l’ex-président algérien.

Qui est Abdelaziz Bouteflika ?

Bien qu’étant Algérien, Abdelaziz Bouteflika est né le 02 mars 1937 au Maroc, plus exactement dans la ville d’Oudjda frontalière de l’Algérie. Enfant d’une famille nombreuse, il fait ses études au Maroc avant de rejoindre l’Armée de libération nationale (ALN), branche armée du FLN qui avait installé ses bases arrière sur le territoire du pays chérifien nouvellement indépendant. C’est d’ailleurs au sein de l’ALN qu’il se liera d’amitié avec l’autre ancien président algérien Houari Boumediène, qu’il suivra jusqu’à la mort de ce dernier en 1978.Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, Abdelaziz Bouteflika gravira peu à peu les échelons au sein du nouvel Etat dont il devient notamment ministre des Affaires étrangères entre 1963 et 1979 sous les présidences d’Ahmed Ben Bella et de Houari Boumediène. Tombé en disgrâce après la mort de ce dernier, Il s’exilera notamment au Moyen-Orient et disparaîtra de la scène politique algérienne jusqu’en 1999, date à laquelle il est élu président du pays, fonction qu’il gardera jusqu’en 2019 après avoir été réélu lors des scrutins présidentiels de 2004, 2009 et 2014.

Abdelaziz Bouteflika réclamé en justice

En effet, depuis que l’ex-chef d’État a été forcé à la démission en avril 2019, plusieurs responsables sous sa présidence, ainsi que des hommes d’affaires ont été placés en détention et jugés pour des affaires de corruption. Un climat qui a poussé plusieurs opposants à l’ex-président, mais également certains de ses anciens collaborateurs, à poser la question de son éventuel jugement. Ainsi à la fin du mois de février 2020, l’ancien ministre de la Culture Abdelaziz Rahabi avait appelé publiquement à juger Abdelaziz Bouteflika, auquel il reproche notamment d’avoir couvert des faits de corruption au cours de ses 20 ans à la tête du pays.Quelques jours plus tard, c’est au tour des deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal de réclamer la présentation de l’ancien président devant la justice. Les deux hommes, qui étaient jugés en appel pour des faits de corruption, ont notamment demandé que la présence de l’ancien président, car selon leurs dires celui-ci était parfaitement au courant de leurs activités et ils n’avaient fait qu’appliquer ses directives. La requête des deux anciens hauts responsables, à laquelle la justice n’a pas répondu favorablement, n’a néanmoins pas manqué de faire les gros titres de la presse et d’amplifier la voix des opposants à l’ancien chef de l’État, dont beaucoup ont déjà demandé un procès à son encontre après qu’il ait été éloigné du pouvoir.

Réponse de Abdelmadjid Tebboune

Plus récemment, l’actuel président algérien Abdelmadjid Tebboune s’est également exprimé sur la question. Dans une interview accordée le 04 juillet dernier à la chaîne française France 24, le chef de l’État qui avait également occupé des fonctions de ministre sous Bouteflika, a ainsi déclaré que « si la justice le demande, c’est son affaire, mais pour le moment il n’en est pas question ». Il a également ajouté que les faits pour lesquels plusieurs anciens responsables ont été condamnés tiennent plus à la manière dont ceux-ci ont exécuté les ordres qu’aux ordres en eux-mêmes.L’actuel président algérien se montre ainsi, de manière indirecte, opposé au jugement de son prédécesseur par la justice. Enfin, il est également à noter que ce n’est pas la première fois que la justice s’intéresse à Abdelaziz Bouteflika. Celui-ci était en effet dans le collimateur de la Cour des comptes au début des années 1980, époque à laquelle il était accusé d’avoir détourné l’équivalent de 60 millions de francs alors qu’il était ministre des Affaires étrangères. Cette affaire ne connaîtra néanmoins pas de suites.Alors, Abdelaziz Bouteflika sera-t-il traduit devant la justice après les nombreuses requêtes dans ce sens ? Ou arrivera-t-il à s’en sortir comme il l’a déjà fait par le passé ?

منتدى رجال الأعمال يثمن اجتماع الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حول كورونا — النهار أونلاين

بقلم مصطفى.ق18-07-2020

ثمن منتدى رجال الأعمال اجتماع الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين اليوم، الذي جمع  الحكومة بالشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا.

واعتبر المنتدى في بيان له الاجتماع اشارة قوية تعكس ارادة السلطات العمومية للحفاظ على آلة الانتاج الوطني وكذا مناصب الشغل.وجدد المنتدى التزامه الكامل بالعمل مع السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديبن  لبحث الحلول والآليات العملية لمرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وكذا المساهمة باقتراحات ملموسة وفعلية  لفترة ما بعد كورونا.ويضم منتدى رؤساء المؤسسات صوته الى صوت الحكومة كشريك وقوة اقتراح اقتصادية من احل انجاح عملية التقييم والتقويم الجارية للنهوض بالاقتصاد الوطني.وجدد المنتدى ارادته القوية والصادقة لدعم كل ما يهدف الى تطوير وترقية المؤسسة الاقتصادية الوطنية وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، يحقق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي ليعزز بذلك السيادة الوطنية والرفاهية الاجتماعية لمواطنينا.

سوناطراك تنخرط في خارطة الطريق التي سطرها الرئيس تبون — النهار أونلاين

بقلم مصطفى.ق18-07-2020

أعلن مجمع سوناطراك في بيان له  انه يجسد خارطة الطريق التي سطرتها الدولة الجزائرية المتخذة في مجلس الوزراء الأخير.

وأردف البيان أن قرارات رئيس الجمهورية، المتخذة في مجلس الوزراء الأخير، تؤكد مرة أخرى الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للدولة لسوناطراك ومستقبلها، والتي تهدف إلى تفعيل أنشطة المجمع من خلال تسطير أهداف لتحديث طرق تسييره، وتحسين كفاءته التشغيلية وقدرته التنافسية وتعزيز موارده البشرية التي تمثل ثروته الحقيقية.وتنخرط سوناطراك تمامًا في رؤية الدولة، التي تصبو بشكل خاص لتعزيز الاحتياطيات من المحروقات، وحشد مقدرات الاكتشافات لزيادة مستويات الإنتاج، وتطوير أنشطة التحويل لتثمين الموارد الطاقوية للبلاد، وعقلنة الإنفاق وترشيده من أجل تعزيز قدرة المجمع على الصمود وضمان ربحيته واستدامته.لتحقيق هذه الأهداف، تواصل سوناطراك تنفيذ برنامجها الاستراتيجي من خلال مشاريع التحسين التي تشمل، تحديث وظيفة الموارد البشرية، وتنفيذ نظام المعلومات في تخطيط موارد المؤسسة، والرقمنة، وما إلى ذلك، وتنشيط البحث والتطوير وتعزيز المحتوى المحلي.وتقوم سوناطراك بتعبئة جميع الوسائل لتحقيق الأهداف المسندة إليها وفقًا للجدول الزمني المسطر.

النائب بن خلاف يتهم اتصالات الجزائر بالتحايل ومخالفة القانون

على خلفية إجبار النساء العاملات المستفيدات من الاستثناء بالالتحاق بعملهن

2020/07/18 6 الكاتب: عماد الدين . دانتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف الإجراءات التي لجأت إليها بعض المؤسسات والمسؤولين وأرباب الأعمال، لإجبار النساء العاملات على الالتحاق بمناصب عملهن، على الرغم من الأنظمة القانونية الساري العمل بها تمنحهنّ الاستثناء في ظل التدابير المتخذة من قبل الحكومة للتعامل مع اسقاطات وباء كورونا وحماية هذه الفئات من العمال.وأوضح المتحدث، بأنّ المرسوم رقم 20/159 الخاص بتدابير الوقاية من انتشار وباء كورونا الصادر عن الوزير الأول عبد العزيز جراد بتاريخ 13 جوان 2020، خاصة المادة 16 منه، يحدد بوضوح كيفية التعامل مع النساء العاملات الحوامل واللاتي يتولين تربية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة بأنهن غير معنيات باستئناف العمل في ظل الظروف التي تعيشها البلاد جراء انتشار وباء كورونا.ومن هذه المنطلقات، قال بن خلاف إن التعليمة رقم 14 الصادرة بتاريخ 21 جوان 2020 عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، أوردت إجراء تسوية العطل المتأخرة والاستفادة من العطلة السنوية لسنة 2020، لا يطبق على أصناف النساء العاملات المذكورات، واللواتي تنطبق عليهن هذه الشروط.وقال النائب لخضر بن خلاف إنه على هذا الأساس فإنّ كل قرار يخالف محتوى المرسوم والتعليمة يعد خرقا للقانون “وتحايلا وتعسفا ممن يمارسه من بعض أرباب العمل من القطاعين العام والخاص، وحتى الوظيفة العمومية، والذين يهددون ظلما بعض النساء بمباشرة إجراءات تأديبية ضدهن إن ليلتحقن بمناصب عملهنّ”، وأشار المتحدث في هذا الاتجاه إلى الإجراءات المطبقة من قبل شركة اتصالات الجزائر في بيان نشرته.وأوضح المتحدث بأنّ شركة اتصالات الجزائر التزمت بالإجراء الخاص بالنساء الحوامل بينما لم تلتزم بالإجراء الخاص النساء اللاتي لهن أبناء تقل أعمارهم عن 14 سنة، على اعتبار أنها قامت بتخفيض السن إلى 6 سنوات من دون أي سند قانوني، مخالفة بذلك المرسوم الصادر عن الوزير الأول وكذا التعليمة الصادرة عن الوظيفة العمومية.ودعا النائب، بن خلاف تبعا لذلك، شركة اتصالات الجزائر إلى ضرورة مراجعة قرارها الخاص بتخفيض سن الأولاد إلى 6 سنوات بدلا من 14 سنة، والعمل على الالتزام بقوانين الجمهورية، لاسيما في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الصحي بالمقام الأول، وطالب النساء المتضررات من الإجراء المخالف للقانون إن لم يتم التراجع عنه، عدم الامتثال له وتقديم التظلمات القانونية في هذا الشأن إلى مفتشية العمل والعدالة الجزائرية.

السيناتور بن زعيم يدعو لإنهاء مهام هؤلاء المسؤولين

الكاتب: يونس.ن18-07-2020دعا عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، إلى إقالة وإبعاد المسؤولين الذين “لم يستطيعوا التجند والمواجهة”، والذين _كما وصفهم_ “تعبوا من المواجهة”. محذرا من التراخي في مواجهة جائحة كورونا.قال بن زعيم انه “ليس من العقل تحدي الوباء. واعداد المصابين في زيادة والوفيات كذلك”، مستغربا تصريحات بعض المسؤولين الذين يحددون تواريخ الدخول الجامعي والمدرسي والنشاط الاقتصادي، مشيرا في ذات السياق بالقول “جميل نضع التواريخ لكن الاجمل ان نحضر ما يلزم لخروج هاته الملايين للعمل والدراسة”.ويضيف بن زعيم “لو احتسبنا عدد المتمدرسين والجامعيين ومختلف المعاهد وجميع العمال سنجد 20 مليون شخص يخرج يوميا هذا دون احتساب فئات أخرى كالعمال والوظيف العمومي، والنقل والمسافرين في الداخل والخارج إذا سلمنا بصحة هاته التواريخ فيلزمنا على الاقل _حسبه_ 30 مليون كمامة يوميا ويلزمنا إجراءات عديدة وجب ان نتخذها من الآن”.وحمل بن زعيم المسؤولية لمسؤولين لم يسمهم حينما قال “لقد تدخلنا ونبهنا مرات عديدة ونصحنا بما نعرف وبما درسناه وبما رأيناه من التجارب الدولية في محاربة الفيروس والتي نعتقد انها على الاقل تحكمت في الانتشار”، متأسفا “للأسف كل ما طرح من أفكار سواء من الخبراء الدوليين أو الوطنيين تم التغاضي عنه وعدم العمل به”، مؤكدا “ان إطفاء الحريق يبدأ بالوقاية ثم الوقاية”.ودعا السيناتور بن زعيم إلى استراتيجية واضحة للجميع “نعمل عليها جميعا لان سبتمبر على الابواب والدخول الاجتماعي على الأبواب وحينما نقول سبتمبر هو غدا مع العلم ان سبتمبر بداية الخريف وهو بداية الإنفلونزا”، مضيفا “لذلك كل الجهود يجب ان تصب في هاته الاستراتيجية الجديدة”.وفي ذات السياق دعا بن زعيم لتغيير بعض المسؤولين قائلا “ولما لا تغيير مسؤولين لم يستطيعوا التجند والمواجهة أو نستطيع ان نقول انهم تعبوا من المواجهة”.ويرى بن زعيم أن المعركة ضد الوباء “معركة حياة كل الخيارات فيها ان نحسر عدد الخسائر البشرية وحتى إن انتصرنا فيها ستكون الفاتورة الاولى أرواح أحبابنا وأهلنا وأصدقائنا”. معلقا “لذلك إما ان نستعد ونواجه ونتحد ونتضامن وإما مزيدا من الارواح التي يحصدها هذا الوباء اللعين”.

هذا كل ما قاله حسان خليفاتي خلال نزوله ضيفا على برنامج الجزائر الآن مباشر

الكاتب: مراد.ص18-07-2020أكد رئيس مجمع اليانس للتأمينات حسان خليفاتي أن الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية يشترط  توفير عدة عوامل منها تغيير الذهنيات وإقرار اجراءات عاجلة لأجل تفادي انهيار اقتصادي واجتماعي، قائلا في حوار مع برنامج “الجزائر على المباشر” الذي يبثه موقع “الجزائر الآن” ويقدمه الاعلامي رفيق شلغوم، أن الأزمة الحالية طال أمدها سيما منذ أن عرفت البلاد انتشار واسع لوباء كورونا وهو ما أثر على الجوانب كلها ما يستلزم اللجوء الى التطبيق الفعلي لقرارات الرئيس تبون التي يسديها للادارات والوزارات والقطاعات الوطنية، لكن خليفاتي قال بالحرف الواحد أن قرارات الرئيس والوزير الأول يجب أن تطبق  بحذافيرها فوق أرضية الميدان لأنه عندما تشاهد أن السلطات تصدر قرار معين نرى في الميدان عكس ذلك تماما قال خليفاتي الذي أصر على معالجة هذه النقطة يجب أن يكون في القريب العاجل وبالتالي تكون النتائج في الميدان. الوضعية صعبة وشركات كبيرة تعاني منذ 5 أشهراعترف رئيس مجمع أليانس للتأمينات، بأن الوضعية التي تعيشها المؤسسات الاقتصادية صعبة للغاية، بما أن العوائد تقلصت بشكل لافت للانتباه بحيث ان هناك شركات كبرى في البلاد أصبحت عاجزة عن تسديد مستحقات عمالها، وقال ضيف حصة “الجزائر على المباشر” أنه حتى الشركات الصغرى من مقاهي ومحلات يعاني عمالها من البطالة ومنحة مليون سنتيم التي اقرتها الدولة لا تكفيهم بالرغم من مجهودات السلطات في سبيل التخفيف من الاعباء على العائلات الجزائرية.واضاف المعني أن المشكلة بسيكولوجية بالدرجة الأولى وعلى الجميع أن يجد خطة عمل واضحة ورؤية مستقبلية واحداث تضامن وطني لتسيير الازمة ومجابهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ووجه خليفاتي تحية كبيرة في هذا الشأن الى الأطباء وأصحاب الصفوف الأولى اضافة الى الممرضين ومستخدمي القطاع الصحي، قائلا:”تحية خاصة الى الجيش الابيض الذي يعمل من اجل الحد من انتشار الوباء بشكل رهيب، كما أوجه تحية لرجال الأمن والحماية المدنية والدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي.لا نعلم متى تنتهي الأزمة والعجلة يجب ان تعود للسيرقال حسان خليفاتي أنه ولا أحد يعلم متى تنتهي الازمة الصحية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد في البلدان العالمية وخاصة الجزائر،وقال المتحدث أنه من الصعب اعادة الامور الى طبيعتها في القريب العاجل، لكن يجب ان نتعايش مع الفيروس رغم غياب رؤية واضحة بحكم مواصلة انتشار الوباء، قائلا انه حتى وان نعطي الاهمية لصحة المواطن التي تعتبر الاغلى، الا اننا يجب العمل لاجل تحسين الاقتصاد وتوفير موارد لأجل العيش الكريم.البيروقراطية مشكلة حقيقية بالنسبة لرجال الاعمال بخصوص الاجراءات التي ستتخذها الدولة واقتراحات رجال الاعمال في سبيل تطوير الاقتصاد قال خليفاتي أن المشكلة الحاصلة هي البيروقراطية وغياب الرقمنة والاعلام الآلي في كثير من المؤسسات الادارية حيث يعجز المقاول او رجل الاعمال او حتى المواطن الذي يريد خلق الاستثمار، صعوبة كبيرة في جلب حتى ورقة تسمح له بمزاولة النشاط وهذه تؤثر بشكل مباشر على عجلة التنمية وتحبط المعنويات بالدرجة الاولة وقال المتحدث دائما ان غياب الاعلام الآلي في اغلب المؤسسات وعدم وجود ارضيات رقمية وغيرها من الآليات التي تسمح بسير المعاملات التجارية على اعلى مستوى، فهذا لن يجد نفعا وسنبقى في نفس الاشكال مشيرا انه بالرغم من جهود الدولة المبذولة في سبيل تخفيف الضرائب والضمان الاجتماعي وتأجيل تسديد الرسوم لكن المشكلة كانت هذه الاجراءات مفيدا في وقتها لكن انتشار كورونا لأشهر عديدة يتطلب  ايجاد حلول اخرى لأن الشركات فقدت الكثير من قوتها وقال خليفاتي:”القطاع البنكي لم نجده في هذه الجائحة ولم يساعد صراحة الشركات في الخروج من الأزمة.ويجب ان تتغير الذهنيات وان تخرج البنوك من المنظومة السابقة”.لم نستطع لحد الآن تطوير الدفع الالكتروني وهذا شيء مؤسفتحدث رئيس مجمع اليانس للتأمينات انه يجب تطوير منظومة السيولة المالية وادخال الرقمنة في كيفية جلب الاموال ويجب التسريع في تطوير المنظومة البنكية، فمشكلتنا في التطوير التكنولوجي كما ان مشكلتنا هي قرار سياسي بالرغم من وجود ارادة سياسية في اصلاح البنك واحداث الاصلاحات البنكية والمصرفية في الجزائر، وقال المتحدث:”اصلاح القطاع المصرفي والبنكي هو ام الاصلاحات في الجزائر، فإذا لم نعالج البيروقراطية فاننا لا نستطيع الخروج من الوضعية الحالية.الذين لا يريدون الاصلاحات هم من يرفضون الحديث عن البيروقراطية قال خليفاتي خلال نزوله ضيفا على برنامج “الجزائر الآن  مباشر” أنه يلمس رغبة  كبيرة من بعض الوزراء لاحداث التغيير وأنه تصريح الوزير الأول الاخير في مدينة بلعباس بحديثه عن البيروقراطية والاصلاحات المصرفية واكد ان البيروقراطية هي عدو الاقتصاد الوطني يؤكد ان هناك رجال نزهاء قال في هذا السياق:”الذي لا يتحدث عن البيروقراطية فهو لا يرغب في الاصلاح” واضاف خليفاتي ان جميع القطاعات يجب ان تسير بشفافية وبعيدة عن البيروقراطية والنرفزة والآرتجال الغير مجدي . يجب احداث حلول حقيقية وليست ترقيعية أكد خليفاتي ان اتساع الهوة بين البنك الجزائري ورجال الاعمال والمستثمرين، هو ما ساهم في التراجع الرهيب لتطوير الاقتصاد الوطني، وبمعنى آخر فإن يجب اعادة الثقة بين الادارة والمواطن مضيفا ان القروض ليست سبب الفساد وانما المنظومة المصرفية يجب تمسها  حلول حقيقية وليست ترقيعية.كما أشار خليفاتي أنه لا يمكن بناء إقتصاد قوي بمنظمات ونقابات لرجال الأعمال التي كانت من بين الأسباب التي مست إقتصاد البلد مردفا بأن هذا  الامر لا يجدي لان الجزائر الجديدة  لن تبنى بنفس الأدوات  القديمة التي كانت سببا لما حصل للإقتصاد الوطنيكورونا حرمت 400 رجل أعمال من اجتماع هام وهذه تفاصيله تأسف خليفاتي عن تأثير الوباء على جميع القطاعات مشيرا أن  ان حوالي 400 رجل اعمال خططوا للقاء تنسيقي وطني لاجل التحدث عن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني، مشيرا ان هذا اللقاء كان في شهر مارس الماضي لكن كل شيء تأجل الى اشعار آخر كما أكد خليفاتي أن هؤلاء رجال الأعمال عازمون على إطلاق تنظيم خاص بهم . غياب الرقمنة عطل ايجاد الحلول الآنية لكل وزارة واصل خليفاتي تصريحاته بشأن عملية الرقمنة وغيابها عن التعاملات التجارية والخدماتية في الجزائر مشيرا أن اغلبية الوزارات لديها اشكال في الاعلام الآلي وكيفية توصيل الاشكال وعملية التنسيق بينها وبين الوزارة، وقال خليفاتي أنه لا نستطيع ايجاد حلول في ظل البيروقراطية وغياب الإعلام الآلي سيما في المدن الداخلية، والشفافية هي الأهم في هذه النقطة.واضاف المتحدث ان تغيير العملة ليس مهما مقارنة بكيفية التعاملات المنظومة المصرفية وهي ممارسات وثقافةالتصدير صعب للغاية بسبب الصيرفة المالية اعترف خليفاتي بصعوبة احداث الاقلاع الإقتصادي في مجال التصدير رغم وجود نية للسلطات وللحكومة الحالية والرئيس تبون في الخروج من العقلية السابقة، قائلا:”لدينا نية لكن غياب الصيرفة والرقمنة وعدم وجود تعاملات بنكية بين بلدان المغرب العربي خاصة يجعل المستثمر يلغي ادخال اموال الى الجزائر بسبب العراقيل الادارية والمصرفية وطبعا نفسرالأمر بالنسبة لبلدان افريقيالقاء بلحيمر مع ربراب عادي و يجب فتح الابواب للجميعقال خليفاتي ان لقاء الناطق الرسمي بإسم الحكومة  وزير الاتصال عمار بلحيمر مع رجل الاعمالاسعد  ربراب عادي وان لا يجب تأويله لامور سياسية وأمور  اخرى، مشيرا ان الابواب هي مفتوحة للجميع لان الجزائر بحاجة الى جميع ابنائها ورجالات اعمالها لاجل دفع عجلة التنمية سيما في هذا الوقت بالذات.عظيمي يستقيل ويفتح النار على قيادة طلائع الحريات18-07-2020قدم الناطق الرسمي لحزب طلائع الحريات، أحمد عظيمي، أمس الجمعة، استقالته من مسؤوليات التشكيلة السياسية التي كان يرأسها علي بن فليس، كما فتح النار على القيادة الحالية بالنيابة، معتبرا أن “المناصب والمسؤوليات الحزبية يجب أن يصل إليها المناضل عبر الانتخابات لا منطق التزكية”.وأشار عظيمي في رسالة مطولة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، إلى أن خلفيات قرار انسحابه المفاجئ تعود إلى بداية التحضير لمؤتمر الحزب، قائلا: “لقد أدليت في اجتماع المكتب السياسي في دورته العادية لشهر جانفي، أنه يجب الذهاب إلى المؤتمر بفكرة أن كل المسؤوليات يجب أن تمر عبر الانتخابات وأنه يجب إبعاد كلمة (تزكية) من قاموس طلائع الحريات نهائيا”.وأكد المسؤول الحزبي بأن قناعته تفرض عليه الاصطفاف في جهة الديمقراطية عندما يتحتم الاختيار بينها وبين الحزب، مشيرا بأن مثل هذا الطرح الذي يعد قناعة شخصية لم يرضِ بعض رفاقه في الحزب الذين يفضلون الحزب على الديمقراطية -حسبه-.وتابع المتحدث في قص تفاصيل قرار انسحابه في هذا الظرف الحساس الذي بمر به الحزب: “لقد بدأت التحالفات من أجل ضمان رئاسة الحزب، وكنت أعلنت، من البداية، إني غير معني تماما بهذا الأمر وأن علاقتي بالحزب ستنتهي يوم انعقاد المؤتمر، غير أن ضغوطا كبيرة مورست علي، من طرف العشرات من أعضاء اللجنة المركزية، لأتراجع عن قرار الانسحاب ولأتولى رئاسة الحزب، وكانت حجتهم في ذلك انه لا يوجد غيري لمثل هذه المسؤولية”.كما انتقد أحمد عظيمي طرح اعتماد التوازن الجهوي في تشكيل الهيئة الوطنية لتحضير المؤتمر الذي فرضه رئيس الحزب بالنيابة، عبد القادر سعدي، كما ذكر حرفيا الحوار الذي دار بينهما خلال اجتماع المكتب السياسي المنعقد في 14 مارس:

• عظيمي: يبدو أني أخطأت العنوان، فليس هذا هو الحزب الذي شاركت في تأسيسه، هل تريدون جعله حزب “كوطات” ؟
• سعدي: لقد عينت اثنين من الشرق
• عظيمي: لايهمني الشرق. أرفض الشرق والغرب والشمال والجنوب..أرفض أن أحشر في أي جزء من الجزائر. أنا لدي جزائر بمساحة مليونين وأربعة مائة ألف كيلو متر مربع فلماذا تريد أن تضيق علي في الشرق ؟
• سعدي: والقبائل.. لقد عينت الأخت القبائلية أيضا.
• عظيمي: أرفض أيضا القبائل والشاوية وبني مزاب والعرب والتوارق وغيرهم إن وجدوا.. أرفض الجميع لصالح أنا جزائري وجزائري بكل الأبعاد التي ذكرتها أرفض هذا التقسيم، ثم أن الجزائر مقسمة إلى ولايات وليس إلى مقاطعات أو جهات.

وخلص الحوار إلى وصول الطرفين إلى نقطة الاستمرار، قائلا: “هنا وجدت نفسي، مرة أخرى منذ بداية الحراك، في صراع بين ذاتي التي تُلح علي في أن أقر ببيتي وسط كتبي وأن أنهي مشاريع كتب كنت بدأتها منذ فترة، وبين ضغوطات الكثير من الإخوة والأصدقاء والرفاق الذين يصرون على ترشيحي وإنتخابي لرئاسة الحزب”.Confidentiel. Hassi R’mel Les employés d’une compagnie japonaise quitte l’Algérie par crainte du18-07-2020Depuis le mois de mai dernier, les employés et ingénieurs de la compagnie japonaise JGC Corporation ont “déserté” leurs postes de travail et leur chantier à Hassi R’mel à cause de la propagation du COVID-19 en Algérie et tout particulièrement dans les unités de production de Sonatrach, a appris Algérie Part au cours de ses investigations. Les ingénieurs expatriés japonais ont constaté des déficiences flagrantes dans le dispositif sanitaire déployé par les autorités algériennes pour lutter contre la pandémie du COVID-19. Et en l’absence des infrastructures de santé qui pourraient prendre en charge convenablement les patients atteints de COVID-19, la compagnie japonaise a préféré ménager ses employés en ne prenant aucun risque qui pourrait exposer leur santé à un péril.Cependant, le départ des japonais de Hassi R’mel a des conséquences très fâcheuses sur Sonatrach et la production algérienne de gaz naturel. Et pour cause, la compagnie nationale Sonatrach avait attribué en octobre 2016 à la compagnie japonaise JGC Corporation, un contrat de 1,4 milliard de dollars pour booster la production du champ gazier Hassi R’Mel dont la production était régulièrement en baisse ces dernières années.En effet, Sonatrach a recouru à l’expertise japonaise en matière de “boosting” afin d’empêcher le déclin du gisement gazier de Hassi R’mel.  Les japonais ont pris en charge le projet consistant à développer des activités maintenant la production de Hassi R’mel à 60 milliards de mètres cubes/an. Hassi R’mel est un gisement en production depuis 1956 et connaît une baisse de production importante évaluée à plus de 40 % par rapport aux années précédentes. Le projet boosting, à la rescousse, a pour objectif de pouvoir maintenir la production à un niveau  élevé pendant dix ans supplémentaires. La première phase du projet devait entrer en service en 2019 avant d’être achevé en 2023. Or, le Hirak, l’instabilité politique et les divers changements à la tête de Sonatrach n’ont pas cessé de retarder ce projet important. Et aujourd’hui, c’est l’incapacité de l’Algérie à rassurer ses partenaires étrangers face au risque sanitaire qui porte un sérieux préjudice à ce projet gazier. Malheureusement, l’actuel PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, n’a absolument rien fait pour rappeler les partenaires japonais et les rassurer pour qu’ils reprennent leur chantier. Les pertes financières seront considérables.La 5G expérimentée à partir du mois d’août à Alger18-07-2020Le PDG de Mobilis, Bellal Mekkid a annoncé, ce samedi, que l’opérateur public procédera, dès août prochain à Alger, à l’installation, à titre expérimental, d’antennes de réseau 5G, rapporte l’agence officielle APS.Tout en assurant que Mobilis ne lésinera pas sur les moyens pour assurer un meilleur service à ses clients, Bellal Mekkid a indiqué que l’opérateur public poursuit, sur la bonne voie, le parachèvement du chantier relatif à la couverture du territoire national en réseau 4G.Bellal Mekkid s’exprimait à l’occasion du lancement par Mobilis d’un service de contrôle parental intitulé « MobiliS@fe », destiné à aider les parents à contrôler et encadrer les enfants dans l’utilisation de l’internet afin de les protéger des dangers liés à la toile.Ce nouveau service a été lancé lors d’une cérémonie présidée par le PDG de Mobilis, en présence notamment de la déléguée nationale à la protection de l’enfance et présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’Enfance (ONPPE), Meriem Chorfi, et le représentante adjoint de l’Unicef en Algérie, Souraya Hassan.A cette occasion, Mekkid a indiqué que le lancement de « MobiliS@fe » intervient à l’occasion de la Journée nationale de l’enfant, célébrée le 15 juillet de chaque année, et aussi dans un contexte marqué par le confinement dû à la propagation du coronavirus Covid-19.Il a relevé, à cet égard, que l’utilisation de l’internet s’est très développée en devenant accessible pour les différentes catégories d’âges, y compris les enfants, en faisant observer que l’utilisation de l’internet par les enfants n’est pas sans danger, du fait que cette catégorie vulnérable se voit souvent confrontée à des contenus inappropriés, inadaptés, voir choquants.Il a indiqué que la décision de Mobilis de lancer ce service a été motivée par l’importance qu’il accorde à la sécurité et à la protection de ses clients des dangers liés à l’internet.Pour sa part, Mme Chorfi a salué Mobilis pour la mise en service de ce service de protection des enfants des dangers de l’internet, soulignant qu’il s’agit d’un nouvel outil qui vient contribuer aux efforts de l’Etat pour la promotion et la protection de cette catégorie.De son coté, Mme Hassan a mis en avant le fait que le lancement de « MobiliS@fe » vient renforcer le dispositif d’outils de protection des enfants des dangers liés à la toile, en particulier, dans cette période de Covid-19, qui contraint ces enfants à rester à la maison et, donc, à utiliser davantage l’internet.Le tarif de « MobiliS@fe » est de 800 DA pour une validité et pour y souscrire il suffit de se présenter dans une agence commerciale de Mobilis doté d’une pièce d’identité.