الجزائر: في الذكرى الـ28.. شهادة صحافية تعيد الجدل حول اغتيال الرئيس محمد بوضياف- (فيديوهات)
حسن أوريد
30-06-2020
الجزائرـ “القدس العربي”:
عاد الجدل بشأن جريمة اغتيال الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف في الذكرى الـ28 لرحيله، قرابة الثلاثة عقود مرت على رحيل “سي الطيب الوطني”، وما زالت هذه الجريمة جرحا في وجدان الجزائريين الذين عاشوا تلك المرحلة، لأنها كانت المرة الأولى التي يغتال فيها رئيس جزائري، كما أن ذلك تم أمام الملأ، وتحت عدسة الكاميرات، كما أن الرئيس كان شخصية ثورية جاهدت من أجل تحرير الوطن، وتكبد المنفى في المغرب لعقود بسبب معارضة النظام القائم بعد الاستقلال، والقاتل المفترض مبارك بومعرافي عضو في فرق التدخل الخاص المكلفة بحراسة الرئيس. كابوس مكتمل الأركان، في حين أن أصابع الاتهام وجهت وما زالت لأركان النظام آنذاك.
ولعل ما زاد في إثارة الجدل هذه السنة، هو مقال كتبته الصحفية حدة حزام مديرة صحيفة “الفجر” ( خاصة) قائلة: “كان يوم إثنين مثل أمس، ذلك الـ29 يونيو/ حزيران 1992 المشؤوم، كنت يومها أعمل صحفية بالقسم السياسي بصحيفة المساء، وكانت الساعة حوالي التاسعة صباحا عندما دخل علينا رئيس التحرير، بعدما تم إرسال الجريدة إلى المطبعة، وهو يهمس “اليوم بوضياف راح “يقربعولو” في عنابة” (أي سيطلق عليه النار)، لم يكن مدير النشر ساعتها موجودا في مقر الجريدة، يبدو أنه كان في اجتماع في وزارة الإعلام، مع الوزير أبو بكرٍ بلقايد الذي اغتاله الإرهاب سنتين من بعد”.
وأضافت حزام: “ولم تمض إلا سويعات، عندما عدت إلى البيت وفتحت التلفزيون لأتلقى الخبر المشؤوم، محاولة اغتيال الرئيس محمد بوضياف لدى إلقائه خطابا بالمركز الثقافي بعنابة. يا إلهي، لقد صدقت نبوءة رئيس التحرير، ركبت سيارتي وعدت مسرعة إلى مقر الجريدة الكائن وقتها في قلب ثكنة بشارع طرابلس بحسين داي، استعدادا لتحضير ملف عن هذه الجريمة التي هزت الجزائر في عز الأزمة السياسية التي تعيشها منذ استقال أو إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد.
واستطردت صاحبة المقال:” وجاء مدير النشر (لن أذكر اسمه) مباشرة من الاجتماع الذي عقده الوزير مع مسؤولي الصحف، وقال وهو يكلفنا بالملفات: “يا جماعة، ركزوا على الملفات التي قتلت بوضياف، كيف يعني التركيز على الملفات التي قتلت بوضياف؟ يعني تريدنا أن نبرر اغتياله؟ رمقني بنظرة غاضبة وقال: علينا أن نظهر نوعا من الحزن في كتابتنا، فرغم كل شيء هو رئيس جمهورية”، ومرة أخرى تساءلت” وهل يعني أنك لست حزينا لهذه الجريمة البشعة؟”.
ومضت حدة حزام تقول بكثير من التلميح: “لم يرافق بوضياف يومها في رحلته وفد من الوزراء مثلما جرت العادة، باستثناء بعض المقربين، وكأن الرجل أرسل عمدا إلى حتفه في هذا المركز الثقافي البائس، وأظهر الإعلام الرسمي اسم مبارك بومعرافي الذي ادعى أنه قتل الرئيس بفعل منعزل وأنه قام بذلك دفاعا عن الإسلام. لم يمض كثير من الوقت لأفهم أن قول زميلنا رئيس التحرير لم يكن نبوءة، وأن مدير المساء كان في الوزارة لتلقي التعليمات حول كيفية معالجة حادثة الاغتيال، التي فتحت الباب أمام عشرية من الدم لم يسلم منها وزير الإعلام شخصيا أبو بكر بلقايد، وما زال الكثير من الغموض يلف الحادثة التي طالب نجل الضحية، ناصر بوضياف إعادة فتح التحقيق فيها”!
نظرية المؤامرة في اغتيال بوضياف انطلقت مباشرة بعد اغتياله، لكن الألسن تحررت أكثر في السنوات الاخيرة، وخاصة بعد أن أصبح ناصر بوضياف نجل الرئيس المغتال الذي دعا إلى إعادة فتح التحقيق في الجريمة، واتهم صراحة اللواء خالد نزار وزير الدفاع وقت وقوع جريمة الاغتيال والفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد الأسبق لجهاز الاستخبارات بالضلوع في اغتيال والده، كما لم يستبعد ضلوع شخصيات أخرى مثل اللواء الراحل العربي بلخير، وزير الداخلية ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقاً، واللواء الراحل عبد المالك قنايزية، الذي شغل منصب وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني لغاية 2013 .
أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة — سبق برس
01-07-2020
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة.
وصوت أعضاء الغرفة التشريعية السفلى بالإجماع (106 من مجموع 144 عضوا) برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وفي السياق ذاته، هنأ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني الشعب الجزائري بهذا “الإنجاز العظيم”، مشيرا إلى أن مجازر 8 ماي 1945 تشكل “محطة تاريخية هامة كانت في خانة النسيان وتذكرنا بالتضحيات الجسام للشعب الجزائري”.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا الأسبوع الماضي على ذات القانون بالإجماع مع إدراج 8 تعديلات عليه واقتراحين ضمن التوصيات سيتم رفعها الى الجهات المعنية.
ويذكر أن القانون المكرس لـ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة إلى “تشريف وتمجيد” تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945 على أن يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة.
الجزائر وضرورات الإصلاح الأمني
عثمان لحياني,
30-06-2020
بات عدد كبير من كبار قادة المؤسسة الأمنية من الاستخبارات والأمن العام في السجن، مع إدانة ثلاثة منهم الأسبوع الماضي، بتهمٍ تُعارض مهامهم بعد أن كانوا مسؤولين عن أمن وسلامة الجزائر والجزائريين، وصنّاع السياسات الأمنية في البلاد. وهنا دائماً ما يُطرح السؤال حول صمت المخابرات والأجهزة الأمنية حول تفشي الفساد طيلة العقود الماضية. مع العلم أن السؤال يصبح بلا معنى، عندما يتضح أن قادة هذه الأجهزة وصنّاع السياسات الأمنية نفسهم كانوا جزءاً من شبكات الفساد السياسي والمالي. الأسبوع الماضي أدين مدير جهاز الأمن الداخلي (المخابرات) الجنرال واسيني بوعزة بالتزوير وتهم أخرى، ومدير الأمن العام عبد الغني هامل، بالثراء غير مشروع، ومدير جهاز الاستعلامات، نور الدين براشدي.
المؤلم أن شبكات الفساد نفسها نجحت في استخدام المؤسسة الأمنية، وهذه الحقيقة تثبتها التحقيقات القضائية ووقائع المحاكمات الجارية، في الفترة التي كانت فيها الأجهزة في خدمة الكارتل المالي، وكان يمكن لأي رجل من الكارتل أن يستخدم علاقته بالفاعل الأمني لملاحقة خصومه والحصول على ما يمكن أن يستخدم في حروب المال. كما أن حجم التسريبات الأمنية التي كانت تتم من الداخل على وسائل التواصل الاجتماعي كانت تؤشر إلى وجود تصفيات مصالح على حساب مصلحة البلد.
وفي مرحلة ما وضعت المؤسسة الأمنية في الجزائر نفسها فوق القانون والقضاء والمؤسسة السياسية أيضاً، في أحسن الأحوال كان يحدث تبادل مصالح بين السلطة السياسية والأجهزة الأمنية، وهنا تكمن المشكلة التي أسست لانحراف الرؤوس المؤسسة والمنفذة للسياسات الأمنية، وهذه الانحرافات انسحبت في النهاية على الأجهزة أفقياً وعمودياً وأدائها وأضرت في العمق بمصداقيتها.
في دولة مثل الجزائر، حيث تغيب الثوابت المحددة لسياسة الدولة ويضمحل مفهوم استمراريتها، وتتلاشى المؤسسات الضدية (الصحافة، البرلمان، الرقابة)، والنصوص القانونية بلا معنى، تُصبغ المؤسسات والهيئات كما الأجهزة الأمنية بلون المسؤول الأول فيها وتصبح رهينة لخياراته، لذلك تتعاظم المخاطر، خاصة أن انحراف المؤسسة الأمنية مضر أكثر من انحراف أية مؤسسة سياسية أخرى.
من هنا تستدعي الضرورات الملحة إنجاز إصلاح جدي للمؤسسة الأمنية يكون مرافقاً للإصلاحات السياسية والهيكلية للدولة والعلاقات الوظيفية بين مؤسساتها في الجزائر، ومن دون أي عقدة يجب أن يأخذ إصلاح المؤسسة الأمنية نصيبه من نقاش عميق ومسؤول حول "وظيفة" المؤسسة الأمنية بدلاً من "التوظيفية"، لحمايتها من الرهانات الذاتية والتجاذبات السياسية المتغيرة وربطها بثابت الدولة أولاً، ولوضعها تحت الرقابة السياسية والنيابية والقضاء ثانياً، لأنه لا يمكن الحديث عن إصلاح سياسي من دون إصلاح المؤسسة الأمنية وتثبيت طابعها الجمهوري الذي يفرض عليها الخدمة لمصلحة البلد وليس لمصلحة السلطة.
Diplomatie : retour à Jean Antoine de Vera et à Abraham de Wicquefort
Mardi 30 juin 2020 - 20:26
«En Algérie, nous n’avons rien vu venir » ! Cette phrase prononcée le 14 Juillet dernier, à l’occasion de la fête nationale française, par l’ambassadeur de France, en personne, a sonné dans la tête, comme le bourdon de Notre Dame d’Afrique.
Comment décrypter cette phrase du premier responsable de la diplomatie française en Algérie ? Il ne me semble pas que ce dernier ait avoué un problème ophtalmologique, malgré son âge avancé… Il ne peut s’agir donc que d’une lecture politique de la situation générale de l’Algérie et bien entendu, des relations tumultueuses algéro-françaises depuis notre indépendance et dans ce cas d’espèce, elle faisait frémir plus d’un observateur averti, algérien mais également français.
En effet, le rôle essentiel d’un ambassadeur est justement de « voir » ce qui se passe dans le pays où il est en poste. Il est aidé, dans sa mission, d’une légion de hauts fonctionnaires (politique, économique, culturel, sécurité, presse…) sans compter ses relais locaux (1) et autres honorables correspondants.
Les synthèses périodiques sont envoyées au Quai d’Orsay et à l’Elysée (ou inversement) afin de permettre aux décideurs finaux de prendre les mesures qu’ils jugent utiles pour les intérêts, bien compris, de leur pays, remontant à leur niveau par ce conduit puissant. Jusque-là rien de plus normal puisque c’est ce qui se pratique dans tous les pays au monde, conformément à la Charte des Nations unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco qui régit les relations entre les états membres, à travers plusieurs sous structures.
Les synthèses envoyées, à qui de droit, sont-elles aussi « tronquées », pour amener le chef de poste à « lâcher » cette phrase, lourde de sens, en ce jour du quatorze Juillet 2019 ?
Les politiques menées par la France en Algérie, dans tous les domaines, prennent-elles leurs sources à partir de ces synthèses et rapports « tronquées » ? La question mérite, à n’en pas douter, plus d’un détour ! L’analyse nous enseigne que depuis quelques années, les « diplômâtes » envoyés en Algérie sont des anciens patrons des services secrets français ou formatés dans ses officines, une espèce de réseau France-Afrique (2) new-look que l’on pourrait dénommer la « France-Maghreb », bien que dans cet espace géopolitique, l’Algérie est particulièrement ciblée, s’agissant de départements français alors que la Tunisie et le Maroc avaient le statut de « protectorat ».
Comment expliquer ce choix délibéré, alors que l’Algérie n’a jamais usé de son droit de réciprocité, strict dans le domaine diplomatique, en n’envoyant que des « diplomates » à Paris ? On peut nous rétorquer que l’Algérie aurait pu user de son droit d’agrément pour bloquer ces nominations.
En outre, notre pays a subi une « décennie noire » ce qui expliquerait ce choix… mais combien de pays au monde ont connu des événements similaires sans que la France n’envoie des « barbouzes de haut rang » en lieu et place de diplomates ? La sensibilité de nos relations sur laquelle pèse la première communauté en France, forte de quelques six millions de personnes entre binationaux, émigrés légaux et clandestins, peut-elle justifier de pareilles décisions ? La crainte des « people-boat » déferlants sur les côtes françaises, tellement redoutée par les divers think-tank et autres officines expertes, au cas où une guerre civile imploserait l’Algérie, a-t-elle eu raison des pratiques internationales en la matière ?
Mais la question essentielle que personne ne semble se poser en France, c’est celle de savoir si ce choix est profitable pour les intérêts de la France en Algérie et ceux de l’Algérie en France ? Les services de sécurité français sont présents en Algérie et réciproquement, conformément aux accords classiques entre nos deux pays (3) comme d’ailleurs tous les autres pays mais jamais au niveau du chef de poste, pour la simple raison que le formatage et les centres d’intérêts de la diplomatie et des services secrets ne sont pas identiques, bien que la coordination soit de rigueur in fine ! Dès lors, un certain nombre de dérapages, anciens et actuels, qui ont empoisonné les relations entre nos deux pays, peuvent être imputés à ce mélange des genres, à cette complicité coupable et à cette parallaxe visuelle, issus de la confusion des missions (4) entre diplomatie et services secrets. La France en a-t-elle tiré les conséquences ?
Il semble que si puisque le nouvel ambassadeur présumé, de France en Algérie, ait été choisi dans le staff de la diplomatie classique et n’a pas été, à un moment de sa carrière, premier responsable des services secrets français. La nouvelle Algérie attend de la France une large coopération diligente, dans tous les dossiers pendants qui n’ont pas encore trouvé de réponses substantielles. En outre, il vient de se greffer un autre dossier sensible, qui est la poursuite des algériens et binationaux qui ont pillé notre pays et qui ont investi des fortunes colossales, entre autres, en France !
Cette mafia politico-financière semble jouir, pour l’instant, d’une impunité insupportable tant pour l’opinion publique nationale que celle française (5). Leur identification, la saisie conservatoire de leur fortune et de son rapatriement (6) ainsi que leur extradition en Algérie, après le passage de la justice française, à l’aune des conventions judiciaires algéro-françaises, pour y être jugés, seront un curseur déterminant, dans nos futures relations, en plus de tous les lourds contentieux pendants (mémoriel, communauté algérienne émigrée, libre circulation des biens et des personnes, la sécurité et la stabilité de la méditerranée occidentale, la coopération…).
Gageons que le futur ambassadeur présumé (7), François Gouyette (8), puisse insuffler dans les relations diplomatiques algéro-françaises, une politique sereine qui démine le champ de nos intérêts respectifs biens compris, de toutes les surenchères, d’où qu’elles viennent et qui les empoisonnent, en commençant par les débarrasser de la surdétermination barbouziaque, de ses prédécesseurs. Notre génération se doit de laisser aux suivantes un corpus relationnels, débarrassé des raccourcis et autres abcès de fixation, pour leur permettre de construire un vivre ensemble dans une mare nostrum de prospérité partagée, tant rêvée, par des personnalités politiques des deux côtés de la méditerranée (9) mais qui sont avérées être plusieurs occasions… ratées jusqu’à présent.
M.G.
Institutions : la Banque d’Algérie est de nouveau sans Gouverneur
01-07-2020
La Banque d’Algérie (BA) se retrouve à nouveau sans Gouverneur, suite la nomination de son ancien chef , Aymen Benabderrahmane, à la tête du ministère des Finances.
Après pratiquement une semaine du dernier remaniement ministériel qui a vu la promotion de Aymen Benabderrahmane à un poste clé au sein du gouvernement Djerrad II, l’on ignore toujours qui assure l’intérim au sein de la banque centrale algérienne.
Officiellement, le nouveau ministre des Finances n’est plus Gouverneur de la BA depuis le 23 juin, date à laquelle il été mis fin à ses fonctions, selon le journal officiel (n°37 du 27 juin 2020) : « Par décret présidentiel du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, il est mis fin aux fonctions de Gouverneur de la Banque d’Algérie, exercées par M. Aïmene Benabderrahmane, appelé à exercer une autre fonction. »
Cette situation n’est pas inédite dans les annales de la BA. En 2019, la nomination de Mohamed Loukal en tant que ministre des Finances dans le Gouvernement conduit par Noureddine Bedoui, avait conduit à la vacance de ce poste, que les experts considèrent « central » en ce qui concerne la stratégie monétaire du pays, la stabilité financière et les services à l’économie.
Ce nouveau « couac » intervient au moment où l’Algérie vit une situation économique et financière difficile, marquée, entre autres, par la crise de liquidité et la baisse des revenus liés à l’exportation des hydrocarbures.
Confidentiel. Le coronavirus COVID-19 a-t-il sauvé la tête de Houda Feraoun ?
01-07-2020
Dimanche passé, la Cour Suprême a reporté les auditions de l’ex-ministre de la Poste, des télécommunications et des TIC, Imane Houda Feraoun, ainsi que plusieurs membres de son clan à cause du COVID-19. Et pour cause, des personnes qui devaient être auditionnés dans le cadre des enquêtes judiciaires sur les scandales de dilapidation de deniers publics ou d’attributions de marchés publics douteux au niveau du secteur des télécommunications, ont été officiellement contaminés au COVID-19.
Il s’agit notamment de Mustapha Oukal, l’ancien secrétaire général du syndicat UGTA d’Algérie Télécom, atteint de COVID-19, a appris Algérie Part au cours de ses investigations. Mustapha Oukal a reçu sa convocation par la Cour Suprême mercredi passé comme Rachid Bouaziz, l’ex-président du Comité de Participation d’Algérie Télécom. En raison de sa contamination au COVID-19, Mustapha Oukal n’a pas pu se présenter à la Cour Suprême. Plusieurs autres témoins ou personnes mises en examen dans le cadre de ce dossier de Houda Feraoun sont également malades du COVID-19. Mais, nous n’avons pas encore pu déterminer leur identité avec exactitude.
Dans ce contexte sanitaire défavorable, les magistrats ont préféré reporter les auditions, a-t-on appris auprès de nos sources et Houda Feraoun ainsi que les autres personnes concernées par ce dossier judiciaire seront convoquées ultérieurement.
Le journaliste à l’AFP Amer Ouali : «Le cas Chaabna doit rester individuel !»
01-07-2020
Par Kamel M. – Notre confrère de l’agence de presse française AFP, Amer Ouali, a publié une réaction fort à propos suite à l’affaire de Samir Chaabna, nommé ministre avant de préférer la nationalité française à «l’appel du devoir» dans son pays d’origine. Amer Ouali a, en effet, estimé dans un texte posté sur sa page Facebook, intitulé «Parole de binational», qu’«il y a désormais une affaire Samir Chaabna qui ne peut être réduite à une simple péripétie de la vie politique». Une affaire qui, craint-il, «risque de jeter un énorme doute sur la loyauté des centaines de milliers de binationaux qui ont l’Algérie chevillée à l’âme, en plus des compétences scientifiques notamment qu’ils sont toujours prêts à mettre au service du pays de naissance».
Rappelant le parcours d’un Samir Chaabna qui «ne peut pas en être considéré comme un illustre représentant» des Algériens détenteurs d’une double nationalité, Amer Ouali précise que ce dernier doit sa «notoriété qui n’a jamais dépassé le cadre de la communauté algérienne» à «la seule influence de la télévision» et son siège de député à Abdallah Zekri, un vieux loup des réseaux communautaires, excellent client des médias français en tant que président de l’Observatoire contre l’islamophobie». «Chaabna doit donc tout à l’Algérie», argue-t-il.
Le journaliste trouve le fait que la fiche d’habilitation du député ne mentionne pas sa double nationalité «inquiétant». Pis, «qu’elle y soit mentionnée et qu’on l’ait quand même nommé au mépris de la Constitution est tout simplement hallucinant», note-t-il, en soulignant que «son affaire démontre le caractère absurde de l’article 51 de la Constitution qui écarte les binationaux des fonctions supérieures». Si Samir Chaabna, qui, insiste-t-il, «doit tout à son pays d’origine», a fait le choix de conserver la nationalité française et non un portefeuille de ministre, «cela peut interpeller en Algérie où la double nationalité est un sujet de crispation». «Mais son affaire doit rester un cas individuel qui ne saurait éclabousser personne d’autre de sa boue», conclut notre confrère de l’AFP.
K. M.
تجديد 3 عقود غازية بين "سوناطراك" وشركة "إيني الإيطالية" لغاية 2049 — النهار أونلاين
بقلم فوزية.م/ ياسين باباسي
01-07-2020
تم تجديد ثلاث عقود غازية بين “سوناطراك” و الشريك الإيطالي “إيني”، وذلك إلى غاية عام 2049.
العقود ستسمح بتسويق الغاز الطبيعي الجزائري من طرف شركة “إيني” نحو السوق الإيطالية.
وتشمل عقود الغاز المجددة بين شركة “سوناطراك” وشركة “إيني الإيطالية” كل من الحقول التالي: حقل أرهود 2 وحقل سيف فاطمة 2، بالإضافة إلى حقل زملة العربي.
كما وقّعت شركة “سوناطراك” أيضا على مذكرة تفاهم مع الشركة الإيطالية “إيني” بخصوص الإستثمار المشترك وإستكشاف المحروقات بالجزائر.
Innovation : le FCE retient 171 projets dans le cadre de son «Hackathon»
01-07-2020
Après avoir annoncé officiellement le lancement des inscriptions le 17 Mai 2020,le Forum des Chefs d’Entreprise (FCE) a annoncé le démarrage officiel de la compétition le 01 Juillet à 10h00. Elle s’étalera sur une durée de 3 jours jusqu’au 03 Juillet.
Les évaluations des projets se dérouleront immédiatement le 04 Juillet à 00h00 et se terminera le même jour à 12H00 ! Un véritable web-marathon technologique, en présence de coachs et de mentors professionnels, avec des évaluations 100% en ligne, conduites par un des Chefs d’Entreprise.
L’annonce des lauréats se fera lors d’un « live » sur la toile le même jour à 16H00. Selon le FCE, l’événement « permettra de lancer des challenges numériques, fédérer des compétences autour de projets concrets ainsi que d’accompagner et former des talents à l’esprit entrepreneurial afin d’aboutir à la création de Startups et de projets dans le cadre de la R&D, qui répondent à des besoins précis.»
Après le lancement des inscriptions le 17 Mai 2020, la plateforme HACKALGERIA a enregistré plus de 350 idées reparties sur 1500 participants à travers les 48 wilayas du Pays, avec un taux de participation de plus 50 % d’étudiants et plus de 30% de femmes.
Après une première sélection le comité d’organisation a retenue 171 projets repartie comme suit : 63 projets dans la Santé, 47 projets autour de la Société, 30 projets pour l’économie, 19 dans la gouvernance et enfin 12 projets dans la Finance FinTech.
Le FCE explique que ces 171 projets vont entrer en compétition pour en sélectionner 5 lauréats dans chacune des trois (03) catégories suivantes : La catégorie de la meilleure initiative ; la catégorie de la meilleure avancée technique ; la Catégorie meilleure Startup.
Conflit libyen : la France et les Emirats s’en prennent à la Turquie
Par Yacine Babouche
01 Juil. 2020 à 08:42
Le conflit libyen continue d’alimenter les tensions diplomatiques entre Paris et Ankara. Le torchon continue de brûler et la rhétorique virulente entre la France et la Turquie autour du dossier libyen ne retombe pas. Le président de la France Emmanuel Macron a condamné ce lundi la « responsabilité historique et criminelle » de la Turquie dans le conflit en Libye. En réaction, la Turquie a accusé la France d’être en Libye « pour ses propres intérêts », rapportent plusieurs médias.
« Nous sommes à un moment d’indispensable clarification de la politique turque en Libye, qui est pour nous inacceptable », a affirmé le président français, pour qui la Turquie « ne respecte aucun de ses engagements de la conférence de Berlin, a accru sa présence militaire en Libye et elle a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie ».
« C’est la responsabilité historique et criminelle de la Turquie, qui prétend être membre de l’Otan, en tout cas elle le revendique », a estimé le président Macron, cité par Paris-Match.
La France est régulièrement accusée de soutenir discrètement le camp de l’Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, soutenu également par la Russie et les Emirats arabes unis dans le conflit l’opposant au gouvernement d’union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale et soutenu diplomatiquement et militairement par la Turquie. Dans ce cadre, Emmanuel Macron a indiqué « vouloir tordre le coup à une fausse idée : la France ne soutient pas le maréchal Haftar » mais œuvre plutôt à une solution de paix « durable ».
La Turquie a réagi ce mardi par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. « La France est-elle honnête ? Non. Elle affirme qu’elle n’a pas livré d’armes à Haftar, qu’elle ne l’a pas soutenu. Mais la réalité est devant nos yeux, les rapports aussi », a affirmé le chef de la diplomatie turque, cité par TRT.
« Abu Dhabi finance les armes, mais c’est la France qui les livre. L’Otan perçoit la Russie comme une menace. Mais la France cherche à renforcer la main de la Russie en Libye. La France que Macron dirige, ou plutôt n’arrive pas à diriger, se trouve là-bas uniquement pour ses propres intérêts et objectifs en partant d’une approche dévastatrice », a accusé M. Cavusoglu.
Le chef de la diplomatie turque a demandé à la France et à Macron d’être « d’abord honnêtes, transparents, avant de critiquer la Turquie », avant de défendre le soutien de son pays au GNA, en estimant que cela a permis de « rétablir l’équilibre » et que « la guerre à Tripoli ne s’est pas transformée en guerre de rue ».
Dans une tribune publiée dans le magazine Le Point, le ministre d’État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis a appelé le monde à s’opposer aux actions de la Turquie dans le conflit libyen.
« La Turquie a beaucoup de comptes à rendre, avec des tentatives anciennes – avec le Qatar et les Frères musulmans – de semer le chaos dans le monde arabe, utilisant comme couverture une interprétation agressive et pervertie de l’islam », fustige le ministre émirati Anwar Gargash dans sa tribune, ajoutant que « la Libye est indéniablement la plateforme de l’expansionnisme ‘’néo-ottoman’’ autoproclamé ».
« Comme ils l’ont fait dans d’autres circonstances similaires, les Émirats arabes unis se sont impliqués avec la France et d’autres alliés pour lutter contre ces menaces, affirme M. Gargash. En ce qui concerne ses activités en Libye, la communauté internationale doit d’abord envoyer le message clair et sans équivoque à la Turquie que son comportement est inacceptable ».